الإمارات تقر قانونا يحارب التشدد ويجرم ازدراء الأديان

جرمت الإمارات العربية المتحدة التمييز الديني أو العرقي بموجب مرسوم بقانون أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويهدف القانون للمساهمة في الحد من التشدد الإسلامي خاصة تكفير المتطرفين لغير المسلمين ويجرم كذلك الإساءة للأديان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الإثنين، في تقريرها "أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما بقانون.. بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير".

وغرد محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي ووزير الدفاع، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير" مؤيدا للمرسوم.

وقال محمد بن راشد "أصدر رئيس الدولة حفظه الله اليوم قانونا لمكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير".

وتابع الرجل القوي في دولة الإمارت، "كما يحظر القانون ويجرم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون، ويضع عقوبات مشددة لذلك".

وأضاف "يجرم القانون الجديد كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات".

وختم تغريداته قائلا : "وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته .. والفتن والجدل وإثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله".

وقالت الإمارات "إنها ستتصدى للإرهاب على مستوى وطني وضمن تحالف دولي"، مشيرة إلى "أنه لا توجد دولة بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب ولا يوجد مجتمع محصن من هذه الجرائم الخطيرة".

وكان مجلس الوزراء قد تناول الأحد "ظاهرة التطرف والإرهاب وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، معبرا عن استنكار دولة الامارات العربية المتحدة الشديد، لهذه الجرائم التي تستهدف المدنيين والسلم والأمن الأهلي".

وأكد مجلس الوزراء الإماراتي أن "التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة وفكرا نيرا ورؤية تنموية، وحرصا على الأمن نابعا من رؤية وطنية شاملة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تعزيز الجهود والتعاون والتنسيق للتصدي للتطرف والإرهاب"، لافتا "أن قبول الآخر أساس لرؤية حضارية ومعاصرة تنتهجها دولة الإمارات في التصدي لهذا التحدي".

هذا وصنفت الإمارات الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، واعتقلت العشرات من كوادرها ومنتسبي جمعياتها "الخيرية"، بينما تنفي الجماعة ارتكاب أي ممارسات عنيفة.

وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإماراتية بقمع حرية التعبير واستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لسجن أصحاب الرأي المخالف.

ويدين جميع مواطني الإمارات بالإسلام ومعظمهم من السنة لكن هذا البلد موطن أيضا لمئات الآلاف من الوافدين غير المسلمين، وتحول لمقصد للسائحين الأجانب.