رسالة كاميرون المرتبكة حول التطرف والديمقراطية

إن التناقض بين دعم كاميرون للديمقراطية في بريطانيا ودعمه للطغاة في الشرق الأوسط أمر خطير بسببه تنتعش داعش وتنتشر.

ومنذ أن أصبح رئيسا لوزراء بريطانيا تعود دافيد كاميرون على الإدلاء بأبرز تصريحاته بشأن مسلمي بريطانيا بينما هو مسافر خارج بريطانيا.

 فخطابه الشهير حول ما بات يعرف بـ "اللبرالية العضلية" كان قد ألقاه في ميونيخ، وفي الشهر الماضي صعد من نبرة حديثه حول ما يحب أن يسميه "التطرف غير العنيف" في اجتماع لخبراء الأمن انعقد في بارتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا. 

وأما تصريحات رئيس الوزراء التي أدلى بها في نهاية الأسبوع الماضي فجاءت عبر التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومما يزيد الطين بلة أن تصريحات السيد الكاميرون الصارخة حول الإسلام في مثل هذه المناسبات تبث في العادة مقدما من خلال وسائل إعلام معروفة بتعمدها تشويه صورة المسلمين في بريطانيا، وبشكل خاص وسائل الإعلام المملوكة لإمبراطورية "ميردوغ" الإعلامية.

وبذلك يكون الهدف الأساسي من تصريحاته التي يدلي بها في المنتديات الدولية المختلفة، هو تعزيز التحيزات والتحاملات الموجودة لدى أولئك الذين يبغضون الإسلام أو يشكون فيه. ومثل هذه المقاربة من شأنها أن ترسل رسالة لا لبس فيها إلى المسلمين البريطانيين مفادها أن كل ما يهم حكومته هو إلقاء المحاضرات عليهم وليس الدخول في حوار معهم.

ولقد عزز هذه الرسالة فشل دافيد كاميرون بشكل منتظم في الإهتمام بشكل جاد بالأصوات الصادرة عن الاتجاه السائد بين المسلمين.

لم يعرف عن كاميرون أنه زار مسجدا خلال السنوات الخمس الأولى من رئاسته للوزراء سوى مرة واحدة، ولا شك أن ذلك يمثل سجلا بائسا بالنسبة لرئيس وزراء طالما إدعى مرارا وتكرارا أنه يولي أهمية خاصة للأقليات في بريطانيا.

ألقى رئيس الوزراء خطابه عن الإسلام بالأمس في مدينة بيرمنغهام، وما من شك في أن القرار باختيار موقع داخل بريطانيا لمثل هذا الحدث يعتبر خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، كما يستحق خطابه الإشادة من جوانب أخرى، ليس أقلها أن رئيس الوزراء أقر علانية وبشكل واضح بأنه لا يوجد تناقض بين الإسلام والقيم البريطانية.

وما من شك في أن التصريح بذلك سيخيب آمال بعض مؤيديه المحافظين الذين ما فتئوا يعلنون بثقة متزايدة أن الولاء للدولة البريطانية لا يمكن أن يكون منسجما مع العقيدة الإسلامية.

وصدر عن كاميرون ما يشبه الإقرار بأن المسلمين يمكن أن يكونوا عرضة للإسلاموفوبيا، وذلك حين قال: "يتوجب علينا أن نقف معا في وجه نظريات المؤامرة التي تنسج حول الجاليات المسلمة أيضا، وأنا على علم بمدى ما يمكن أن تسببه مثل هذه النظريات للمسلمين من ألم".
 
ولكن مع ذلك، يبقى تحليل رئيس الوزراء بشكل عام مشوبا بالأخطاء لدرجة أنه يصبح من الإنصاف نعته بأنه ضلالي. فمثله مثل طوني بلير من قبله، لا يبدو رئيس الوزراء مستعدا أو ربما قادرا على تقبل الأدلة التي تثبت ارتباط السياسة الغربية الخارجية بالإرهاب المحلي.

وهذا الإخفاق محير جدا، وذلك لأن ضباط المخابرات الذين يشيرون على رئيس الوزراء طالما تحقق لديهم يقينا، ومنذ سنوات عديدة، وجود مثل هذا الارتباط.

بالنسبة لرئيس الوزراء، لا يتعلق الأمر بالحقائق، وإنما ينحصر حسبما يراه في مفهوم واحد يطلق عليه هو مصطلح "التطرف الإسلاموي".
 
ثمة مشاكل فكرية هائلة في تحليل السيد كاميرون، ولا يمكن القول إنه بدأ بحلها في خطاب الأمس.
 
تتعلق المشكلة الأولى بالتعريف. يظن السيد كاميرون أن المتطرفين "يحملون أفكارا معادية للقيم الليرالية الأساسية مثل الديمقراطية والحرية والمساواة الجنسية".

إذن، يمكن بموجب هذا التعريف اعتبار تيم فارون، زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين المنتخب حديثا، متطرفا بدون أدنى شك لمجرد أن لديه مشكلة مع زواج المثليين لأن عقيدته المسيحية تحول دون قبوله به.
 
يمكن أن ينطبق الحكم نفسه على المؤمنين الملتزمين في معظم أديان العالم. وكان السيد كاميرون قد وعد بأن يصدر مشروع قانون مكافحة التطرف هذا بمجرد عودة البرلمان للانعقاد بعد عطلته الصيفية. ولكن، يبدو مما هي عليه الأمور الآن أن تشريعه المقترح في حالة من الفوضى العارمة.
 
ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء مشكلة أكبر من ذلك بكثير لو أراد أن يأخذ الناس تصريحاته بالأمس على محمل الجد. 

والمشكلة تتعلق بمدى التوافق والتطابق، فبالأمس حاضر رئيس الوزراء في المسلمين (ولا يدرى لماذا المسلمون فقط، وليس أعضاء أي ملة أخرى، هم الذين يخاطبون بهذا الشكل) قائلا لهم إن عليهم الالتزام بالقيم الليبرالية مثل حرية التعبير، والديمقراطية، والمساواة الجنسية، والتسامح، وهكذا …
 
هذا حسن وجيد، ولكن من المؤكد أن المسلمين من حقهم أن يتوقعوا أن تلتزم الدولة البريطانية نفسها بتلك القيم الأساسية، إذ لا ريب أنها لا تتقيد بها حينما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية تجاه البلدان الإسلامية.
 
ولنأخذ على سبيل المثال الأزمة في مصر، حيث اعترفت حكومة السيد كاميرون بهدوء بسلطة الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا والمنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين. 

وترى الوزراء البريطانيين مرعوبين من تبعات إغضاب الطغمة العسكرية ذات الأيدي الملطخة بالدماء والتي تمسك بمقاليد الأمور في مصر الآن، حتى بلغ الأمر بهؤلاء الوزراء الامتناع عن استخدام مصطلح "الانقلاب" لوصف ما جرى في مصر.
 
منذ أن وقع الانقلاب في مصر وحرية التعبير مصادرة وتمارس بحق المعارضين أبشع ألوان العنف وأكثرها وحشية، وقضى الآلاف نحبهم قتلا بأيدي عناصر الأمن والجيش التابعة للدولة لمجرد أنهم تظاهروا ضد نظام حكم غير شرعي.
 
وماذا كان رد فعل دافيد كاميرون يا ترى؟ لقد وجه دعوة إلى الجنرال السيسي للقيام بزيارة رسمية إلى لندن، فمن المفروض أن تأتي الزيارة في وقت متأخر من هذا العام، ولعلها تجري تقريبا في الوقت نفسه الذي اختاره رئيس الوزراء البريطاني للإعلان عن مشروعه لقانون مكافحة التطرف.
 
والنموذج الآخر في هذا المجال هو المملكة العربية السعودية، حيث توجد دولة لا تعرف معنى لحرية التعبير، دولة تقطع رؤوس مواطنيها، وتتساهل مع إجراءات الزواج بالإكراه، وتعتبر المعارضة السياسية عملا إرهابيا، وتنظم التنكيل بالمثليين (ففي العام الماضي حكم على رجل سعودي بالسجن ثلاثة أعوام وبتلقي 450 جلدة بعد أن سعى من خلال "تويتر" إلى ترتيب موعد غرامي مع رجل آخر: ومن المعروف أن الرجل المتزوج إذا قبض عليه متلبسا بممارسة اللواط فإنه يمكن أن يرجم حتى الموت)، ورغم ذلك كله تجد دافيد كاميرون يعامل المملكة العربية السعودية كواحدة من أقرب حلفائنا.
 
وهذا يعني أن رئيس الوزراء البريطاني يوجه بشكل متزامن رسالتين متناقضتين تماما تصلان معا إلى عقل فتى مسلم حائر يعيش في مدينة برادفورد تسول له نفسه الانضمام إلى داعش.
 
يصدر عن منظومة تحالفات كاميرون الدولية تصريح لا لبس فيه مفاده أنه لا بأس بقطع الرؤوس والتنكيل بالمثليين وقتل المعارضين بلا محاكمة وإكراه الفتيات على الزواج.
 
أما في داخل بريطانيا، فينبري السيد كاميرون لإلقاء المحاضرات على المسلمين قائلا لهم إن مثل هذه التصرفات تعتبر تطرفا ومحذرا إياهم من الولوج إلى ما يسميه "الطريق" نحو الإرهاب العنيف.
 
إن التناقض الحاصل بين دعم رئيس الوزراء للديمقراطية داخل بريطانيا ودعمه الطغاة في الشرق الأوسط أمر بالغ الخطورة، بسببه تنتعش القاعدة وداعش وتنتشران، وهما اللتان تستغلان التناقضات المنضوية في كلام كاميرون لتؤكدا أن ادعاءات الغرب بأنه يؤمن بالديمقراطية الليبرالية ادعاءات زائفة وكاذبة، ولاشك أن حجتهما قوية جدا.
 
ومع ذلك ثمة بعض المنطق الجيد في خطاب رئيس الوزراء، وهو من هذا الجانب يعتبر تحسنا مقارنا مع ما سبقه مؤخرا. ولكن إذا كان رئيس الوزراء يؤمن بحق بما يقوله من أن الحرب ضد داعش هي التحدي الذي يواجه جيلنا هذا، فإنه بحاجة ماسة لإعادة النظر والتفكير من جديد.

إن ادعاءه بأنه لا يوجد رابط ذو معنى بين السياسة الخارجية البريطانية والإرهاب المحلي أمر مضحك للغاية لما يعتريه من زيف وبطلان.

إن السيد كاميرون في أمس الحاجة وبشكل مستعجل، إلى تحليل جديد مختلف إذا ما أريد لبريطانيا فعلا أن تحارب داعش.

(عن صحيفة ميدل إيست آي، مترجم خصيصا لـ"عربي21" 22 تموز/ يوليو 2015)