أصدرت الحكومة
المصرية السبت قرارا بتمديد حالة الطوارئ في أجزاء من شمال
سيناء لثلاثة أشهر أخرى بعد تسعة أشهر من فرضها لأول مرة، في محاولة لاحتواء هجمات يشنها مسلحون يسعون للإطاحة بالحكومة.
ووفقا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ونشر بالجريدة الرسمية في ساعة متأخرة مساء السبت، تفرض حالة الطوارئ "في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية."
ويبدأ العمل بالقرار الجديد الساعة الواحدة صباح الأحد بالتوقيت المحلي ولمدة ثلاثة أشهر.
كما يشمل القرار تمديد حظر التجول في تلك المناطق من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، فيما عدا مدينة العريش التي يبدأ فيها حظر التجول من منتصف الليل.
وكانت حالة الطوارئ فرضت للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بعد مقتل 33 جنديا على الأقل في هجوم شنته جماعة ولاية سيناء، الموالية لتنظيم الدولة، على نقطة عسكرية في شمال سيناء. ومنذ ذلك الحين مددت مرتين كل ثلاثة أشهر في كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل.
وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات للمسلحين في شمال سيناء منذ إعلان الجيش الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكثف الجيش من عملياته ضد المسلحين في شمال سيناء عقب هجوم كبير شنته جماعة ولاية سيناء على عدة نقاط عسكرية في المنطقة في أول تموز/ يوليو.
وقال الجيش آنذاك إن الهجوم والاشتباكات التي تلته على مدى نهار كامل أسفرا عن مقتل 17 من ضباطه وجنوده، فضلا عن أكثر من 100 مسلح.
وتحول القيود على الصحفيين في المنطقة دون الحصول على معلومات من مصادر مستقلة.