لفت خبراء سياسيون في أمريكا إلى إشكالية التعامل مع حسابات
تنظيم الدولة على موقع التدوينات القصيرة "
تويتر"، مشيرين إلى أن الإشكال الرئيسي في "إيقاف نحو 50 ألف حساب يشتبه بتعاونها مع تنظيم الدولة تكمن في سؤال هو: أين تنتهي حرية التعبير ويبدأ الإرهاب؟".
وقالت محللة السياسات الدولية في شبكة CNN الأمريكية كيمبرلي دوزير إن هذا الأمر "تمت مناقشته في أروقة الكونغرس للبحث عن تشريع قانوني يضيق الأمور المسموح بالحديث عنها على الإنترنت، وذلك تمهيدا لتقنينها وتطبيقها على "تويتر"، وللتوضيح مثلا، لا يمكنك الصراخ وأنت في مكان مكتظ بالناس، قائلا: هناك حريق، ومنه إيجاد منطلق لمنع تمجيد داعش على الإنترنت، إلا أن تقنين مثل هذا بعيد جدا".
ولفتت دوزير إلى أن "مثل هذا القانون إن شرع بالفعل، فإنه سيوقف مثل هذه الأمور داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط"، متسائلة عن مصير بقية الحسابات الدولية للتنظيم، في حين أشارت إلى أن "
هيلاري كلينتون ليست الوحيدة التي طالبت إدارة تويتر بوقف هذه الحسابات؛ إذ إن مستشارة شؤون مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، طالبت بذلك أيضا"، قبل أن تستدرك بالقول إن "السؤال يبقى حول حرية التعبير".
وفي وقت سابق، اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي شركة "تويتر"، بأنها الممر الرئيس الذي يستخدم لجلب المتطوعين لتنظيم الدولة. وقال إن وسيلة التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها "الشيطان فوق أكتافهم" من أجل جمع المتعاطفين مع المتطرفين حول العالم.
وتنقل مجلة "فورين بوليسي" عن كومي قوله: "يتواصل تنظيم الدولة بشكل رئيسي مع حوالي 21 ألف ناطق باللغة الإنجليزية حول العالم".