منظمة حقوقية: سلطات مصر تسعى للتخلص من مرسي بأي وسيلة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (أهلية مقرها لندن)، إن السلطات المصرية الحالية تسعى للتخلص من محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بأي وسيلة، لأن بقاءه على قيد الحياة "يشكل تهديدا مستمرا وهاجسا للنظام".

وكان مرسي، ألمح، السبت، أثناء محاكمته، بتهمة التخابر مع قطر، إلى تعرضه لمحاولة تسمم، عن طريق الطعام داخل محبسه، بحسب مصدر قضائي ومراسل الأناضول.

وقال مرسي، إنه "رفض تناول طعام لو أكلَه لحدثت جريمة"، في إشارة إلى محاولة تسميمه.

وأضافت المنظمة، في  بيان نشرته الأحد، على موقعها على شبكة الإنترنت، أن الحقوق الدنيا لمرسي، وفق لوائح السجون المصرية "انتهكت بشكل منهجي"، لافتة إلى أنه ممنوع منذ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، من زيارة الأهل والمحامين.

وأشارت المنظمة، إلى أن مقر احتجاز مرسي الفعلي غير معروف، "فالسلطات تعلن أنه محتجز في سجن برج العرب، بينما يتم تغيير مقر احتجازه بشكل روتيني"، بحسب البيان.

وشككت المنظمة في الإجراءات التي رافقت محاكمة مرسي، قائلة إن "الإجراءات شابها البطلان بدءا من اختفائه قسريا في مكان يتبع للقوات المسلحة، وغير خاضع للوائح التي تنظم السجون، مرورا بتقديمه إلى محكمة غير مختصة بمحاكمة الرؤساء، ومشكّلة على خلاف أحكام القانون والدستور".

وطالبت المنظمة، أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بتفعيل آليات الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات مرسي للسلطات بمحاولة تصفيته.

ودعت المنظمة، دول الاتحاد الأوروبي، إلى القيام بما يلزم من إجراءات لوقف نهج التصفية الجسدية الذي يتبعه النظام المصري للقضاء على خصومه السياسيين.

يذكر أن مرسي حكم عليه في ثلاث قضايا حتى الآن، الأولى بالسجن 20 عاما في 21 نيسان/ أبريل الماضي، في قضية "أحداث الاتحادية"، ثم حكم بالإعدام في 16 حزيران/ يونيو الماضي، في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وفي اليوم نفسه حكم عليه بالمؤبد (25 عاما)، في قضية "التخابر الكبرى"، وما زال يحاكم في ثلاث قضايا أخرى هي "التخابر مع قطر" و"إهانة القضاء" و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية" (شرق القاهرة).