ضعف المنظومة الأمنية وراء تفجيرات بغداد الأخيرة

استهدفت العاصمة بغداد خلال الأسبوعين الماضيين سبع سيارات مفخخة أبرزها كان في مناطق الأمين وبغداد الجديدة شرقي بغداد، وأيضا في منطقة الكاظمية شمال العاصمة. وعزا مراقبون للوضع الأمني في المدينة استهداف بغداد إلى ضعف المنظومة الأمنية والاستخباراتية.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في حديث لصحيفة "عربي21"، إن العاصمة بغداد "هي دائما المنطقة الأكثر استهدافا قياسا بمناطق العراق كافة بسبب أهميتها السياسية، وما يتبلور فيها من صنع القرار للبلاد، لذا تكون هي وجهة الإرهاب الذي لا يفرق بين مدني أو عسكري".

وأضاف المطلبي أن "الأسبوعين الماضيين يمكن وصفهما بالداميين، والمسببين بالإرهاب الذي بات اليوم يمتلك إمكانات كبيرة ومتجددة، ويستطيع في كل وقت أن ينفذ هجمات في بغداد، بالمقابل أن القوات الأمنية حتى الآن لم تصل إلى المستوى الذي يمكنها من إحباط أكثر العمليات الإرهابية، لأن المسلحين يستغلون أي فتور أو تراخ أمني بين صفوف المنتسبين لهذه المؤسسة الأمنية".

وبين المتحدث أن مجلس محافظة بغداد طالب على مدى سنوات أن يكون هنالك تطور في المنظومة الأمنية من خلال تزويد شوارع العاصمة بكاميرات مراقبة، وشراء أجهزة وسيارات لكشف المتفجرات، لكن الجواب يكون في كل مرة وخاصة خلال العام الجاري "أن التقشف والأزمة المالية التي تمر بها البلاد تمنع من تحقيق ذلك".

من جهته قال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض لـ"عربي 21"، إن الأجهزة الأمنية حتى الآن "تعمل وفق خطط أكل عليها الدهر وشرب، فهي تستخدم جهاز كشف المتفجرات (إيه دي إي)، الذي أكد عالميا ومحليا فشله، ولا يمكن أن يحقق غايات أمنية، ناهيك عن ضعف المنظومة الاستخباراتية التي تعمل بطريقة ارتجالية".

العضاض أشار إلى أن حكومته المحلية عازمة على أن تتخذ "قرارات جريئة" لاسيما بعد أن يطبق قانون رقم 21 الخاص بإطلاق صلاحيات المحافظات وانفصالها عن إدارة المركز، وذلك "من خلال تسليم الملف الأمني إليها الذي من خلاله يمكن التحكم بهذا الملف المهم بعيدا عن حكم المركز الذي فشل طيلة السنوات الماضية بتحقيقه".

وفي السياق ذاته صرح الخبير الأمني العميد الركن المتقاعد عبد الله فهمي لـ"عربي 21"، أنه "منذ سنوات لم تستطع الحكومات المتعاقبة الارتقاء بجهاز جمع المعلومات، ولم يحقق حتى الآن اختراقا للمجاميع الإرهابية، ويكتشف طرق تمويلها وقياداتها أو وسائل تجنيد المتعاونين معها، ما جعل من تلك المجاميع مصدر تهديد للعراق والعاصمة بشكل أساسي".

وكشف فهمي أن "ما يتبين من التحقيقات التي تجريها وتعرضها الأجهزة الأمنية لعناصر معتقلة لديها بأن تنظيم الدولة، استطاع التغلغل في المؤسسات الأمنية والرسمية وحصل على معلومات مهمة عبر وسطاء له، وتمكن من تنفيذ عدد من الهجمات وأوقع ضحايا لمنتسبين في الأجهزة الأمنية لمختلف المناصب إضافة إلى مدنيين".

واعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي أن حفظ الأمن في العراق عموما والعاصمة بغداد خصوصا لا يتم عبر شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات والدورات التدريبية للمنتسبين في الأجهزة الأمنية التي كلفت خزينة الدولة منذ العام 2004 حتى الآن نحو 88 مليار دولار، وإنما عبر خطط واقعية، حسب تعبيره.

ويبين الزاملي في حديثه لـ"عربي 21"، أن التوحيد بين الجهات الاستخباراتية العاملة في المنظومة الأمنية أساس في جمع المعلومات، فغالبا ما يتداخل بعضها في عمل بعض، وأحيانا تعمل الواحدة مكان وظيفة الأخرى، ما يسهل من حركة المجاميع الإرهابية في تنفيذ هجماتهم.

ويلفت المصدر ذاته إلى أن "تجميع المعلومات في مكان واحد سيسهل من الكشف عن السيارات المفخخة وطرق تصنيعها ومصادرها قبل تنفيذها، فضلا عن زيادة الانفتاح على المواطن والتعاون معه بكونه مصدرا مهما للمعلومات وأن لا يفقده الثقة بتعامله معه".