علان يهدد بقتل نفسه إذا أجبر على "التغذية القسرية"

هدد محمد علان، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بقتل نفسه في حال تطبيق التغذية القسرية ضده، بحسب عائلته.


وقال نصر الدين والد الأسير محمد علان، مساء الأحد، إن ابنه "هدد بكتم أنفاسه وقتل نفسه في حال تعرضه للتغذية القسرية"، مشيرا إلى أن "الوضع الصحي لابنه بتدهور مستمر نتيجة مواصلته الإضراب عن تناول الطعام وأي مدعمات غذائية منذ 56 يوما رفضا للاعتقال الإداري"، لافتا إلى أن ابنه لا يتناول سوى الماء.


وأضاف نصر الدين أن ابنه "لا يزال في مستشفى سوروكا في إسرائيل، وأن إدارة المستشفى والطواقم الطبية فيها كافة، ترفض تطبيق التغذية القسرية ضده".


ولفت والد علان إلى أن إسرائيل تلوح بنقل ابنه لمستشفى برزلاي في عسقلان (جنوب إسرائيل)، لتطبيق التغذية القسرية ضده، بعد أن وافقت إدارة المستشفى على تغذيته قسرا، بحسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، محذرا من أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية "يهدف لإفشال حالة التضامن واعتصام العشرات مع والدة الأسير الموجودة في ساحة مستشفى سوروكا منذ أيام".


وطالب والد الأسير، فصائل المقاومة في غزة التي تأسر جنودا إسرائيليين منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة العام الماضي، بنشر رسالة صوتية لأحد الأسرى لديها يتحدث فيها عن المعاملة "الحسنة" التي يتلقاها في أسره، على نقيض ما يتعرض له نجله في السجون الإسرائيلية، بحسب قوله.


وكان الأسير المحامي محمد علان (30 عاما)، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، والمعتقل منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف حزيران/ يونيو لماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري.


أهالي الأسرى يعتصمون


وفي سياق متصل، اعتصم العشرات من أهالي الأسرى الأردنيين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الأحد، بالقرب من سفارة إسرائيل في العاصمة الأردنية عمّان، ورفعوا لافتات تندد بـ "الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون في السجون الإسرائيلية".


ومن بين اللافتات التي رفعها المشاركون في الاعتصام الذي دعت إليه "الحملة الأردنية الشعبية لنصرة الأسرى" (مستقلة)، "لن نترك أسرانا وحدهم في نفيرهم ضد الجلاد الصهيوني"، و"مهما تجبّرتم أسرانا طالعين" (سينالون حريتهم)، و"المقاومة ليست إرهابا".


وقالت أسماء حامد، زوجة إبراهيم حامد الأسير الأردني المعتقل لدى إسرائيل والمحكوم بـ 54 مؤبدا، إن رسالتها اليوم للشعب الفلسطيني والعربي وللعالم أجمع، ألا يتركوا الأسرى وحدهم في وجه ما وصفتها بـ "الغطرسة والتعنت الصهيوني".


وتابعت حامد بقولها: "إن المعلومات التي تردها عن الأسرى من سجون الاحتلال تفيد بأوضاع مأساوية، وتعامل غير إنساني مع الأسرى، في ظل إضراب عدد منهم عن الطعام"، لافتة إلى أن أخبار زوجها (الذي ينتمي لكتائب القسام التابعة لحماس) منقطعة عنها منذ فترة طويلة، وأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنعها من زيارة زوجها".


وطلبت حامد (وهي أسيرة محررة من سجون إسرائيل اعتقلت من العام 2003 - 2004) من المقاومة في فلسطين، القيام بصفقات تبادلية مع الكيان الصهيوني للإفراج عن الأسرى، بخاصة المحكومين بالمؤبد، كما طالبت الإعلام الدولي بتسليط الضوء على معاناة الأسرى.


من جهته، قال فادي فرح (أسير محرر سجن في الفترة ما بين 2000 - 2005)، إن المطلوب اليوم هو "وجود تضامن عربي وإسلامي لفضح الممارسات الصهيونية بحق الأسرى في سجون الاحتلال".


وأضاف فرح بقوله: "إننا أردنا من اعتصامنا هذا إيصال رسالة للعالم بأننا لن نتخلى عن أسرانا وسنقف مع حقوقهم حتى نيل الحرية"، موضحا أن "المعلومات التي ترد من سجون الاحتلال تفيد بأوضاع صعبة للأسرى، حيث يعاملون معاملة سيئة، في محاولة لكسر إرادتهم".


148 أسيرا مضرب عن الطعام


وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني، الأحد، فقد ارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، إلى 148 أسيرا فلسطينيا.


وقال بيان صادر عن النادي، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن أعداد الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على الحملة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم، ارتفع إلى 148 أسيرا، بينهم 120 أسيرا من أسرى حركة "فتح" في سجن نفحة (مضربون لليوم الخامس على التوالي).


وأضاف النادي أن 26 أسيرا من سجن "ريمون" الإسرائيلي، انضموا للإضراب اليوم من أربعة فصائل، وهي ( فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي)، بالإضافة إلى أسيرين من سجن "إيشل" (الإسرائيلي)، انضموا للإضراب يوم أمس.


وبحسب تصريحات سابقة لرئيس نادي الأسير الفلسطيني "قدورة فارس"، فإن الأسرى يحتجون على سياسة إدارة السجون المتمثلة بـ"نقل بعض الأسرى، واقتحام أقسامهم، وتفتيشها وعزل عدد منهم".


والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الاسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.


ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاض عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".


ووافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، نهاية تموز/ يوليو الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.


وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب، حصلت عربي 21 على نسخة منه ، إن 46 عضو كنيست صوتوا لصالح مشروع القانون، و40 صوتوا ضده، فيما ينص القانون على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في حال تعرض حياتهم للخطر.


وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.


ويلجأ الأسرى إلى الإضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالب متعلقة بتحسين شروط الحياة في السجون، أو المطالبة بالإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم "إداريا"، دون محاكمة