تأخر الفرقاء يؤجل جلسة الحوار الليبيي بجنيف

أعلنت الأمم المتحدة، تأجيل المفاوضات بين أطراف الأزمة الليبية 24 ساعة بسبب عدم وصول الوفود المشاركة، بعد أن كانت مقررة الإثنين بالعاصمة السويسرية جنيف.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف: "اليوم لن تعقد اجتماعات الجولة الجديدة للحوار السياسي للفرقاء الليبيين، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات غدا الثلاثاء".

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، أكد إحراز تقدم كبير في إطار عملية الحوار، كما حث الأطراف الرئيسية على مضاعفة الجهود لتضييق فجوة الخلافات القائمة، والتوصل إلى أرضية مشتركة، يمكن أن تشكل أساسا لتسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا.

والجولة التي كانت من المفترض أن تبدأ مباشرة بعد إجازة عيد الفطر، تم تأجيلها مرارا من الأمم المتحدة التي حاولت منح المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الفرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

 وكان المؤتمر الوطني العام قد  أكد للمبعوث الأممي أثناء لقاء الجزائر أنه لا يزال متمسكا بملاحظاته، غير أن برناردينو ليون وصف العودة إلى المسودة بالأمر الصعب، مطالبا المؤتمر بالعودة إلى الحوار، على أن تتم مناقشة ملاحظاته من خلال الملاحق .

وكان المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي العام في طرابلس عمر حميدان، قد صرح في وقت سابق  بأن المؤتمر لم يتوصل إلى قرار بشأن حضور جلسات الحوار المعلن عنها، من قبل البعثة الأممية بجنيف.

وكشف حمدان عن اشتراط المؤتمر الوطني العام بطرابلس إقالة الجنرال خليفة حفتر من منصبه بالجيش الليبي لاستئناف المفاوضات.

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت الخميس الماضي، عن استئناف جولات الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، و حددت الإثنين موعدا لها.

وعن وجود انقسام بين الأعضاء في المؤتمر، بشأن التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي، قال حميدان إنه "من الطبيعي أن يحدث اختلاف في وجهات النظر، وهو أمر معروف في كل برلمانات العالم، ولكن العبرة هي في الموقف الرسمي للمؤتمر، الذي لن يصدر إلا بعد موافقة جميع الأعضاء"

ووقعت أطراف ليبية من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية نهاية الشهر الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، الأمر الذي أدى لتأجيل استئناف جلسات الحوار.

وتعيش ليبيا فوضى أمنية وسياسية، تتجلى في تصارع حكومتين على السلطة، وهما الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء شرق ليبيا، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس، كما ساهمت هذه الفوضى في توغل الجماعات المسلحة داخل الأراضي الليبية ومن أبرزها تنظيم الدولة الإسلامية.