الثورة على الفساد في العراق

كتب محمد كريشان: يصرخ المدرس بغضب في وجه أحد التلاميذ بسبب التهريج الذي يحدثه في الفصل، فيلتفت هذا التلميذ إلى الخلف موهما بأن أحد أقرانه هو الفاعل، وليس هو قبل أن يضع المدرس حدا لهذا التضليل بالقول: أنت.. نعم أنت!! 

هذا ما يحدث بالضبط في العراق الآن مع هذه الغضبة الشعبية ضد الفساد وتردي الخدمات. كل الفاسدين المشهورين إما التزموا الصمت، على أساس أنهم غير معنيين بهذا الكلام، أو التفتوا إلى الخلف موهمين الناس بأنهم شركاء في البحث عن هؤلاء. 

جلسات البرلمان العراقي التي بدأت أمس الثلاثاء لبحث حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي ستشكل امتحانا حقيقيا لمدى قدرة الطبقة السياسية العراقية على وضع حد للفساد الذي ظل ينخر في الجسد الوطني منذ 2003 وسط تواطؤ الجميع. 

مبدئيا لن تكون المهمة يسيرة، إذ إنه بغض النظر عن كل شيء من الصعب أن توكل مهمة اجتثاث الفساد، أو الحد منه على الأقل، لهذه الطبقة المتورطة فيه حتى النخاع. الأمر هنا أشبه ما يكون بتكليف مجموعة من السكارى في حانة أو الحشاشين في أحد الأزقة المظلمة بمهمة القضاء على الخمور أو المخدرات!!
 
الكل متورط ومدان بدرجة أو بأخرى، ولكن هناك من "طلعت ريحتهم" أكثر من اللازم. ربما لولا قيض الحر الرهيب في العراق وتزامنه مع مشكلة الكهرباء والماء لما طفح الكيل ولما خرج الناس بكل طوائفهم للتنديد بفساد مسؤوليهم وانعدام كفاءتهم الصارخة. 

ولهذا لا يتوقع أن تمر إصلاحات العبادي بسهولة خاصة وأن نقطة ضعفها الأساسية تتمثل كما قال أحد المحللين العراقيين في أن " قسما كبيرا منها غير دستوري وغير قانوني ولكنه يعتمد على إسناد الجمهور والبرلمان ورئيس البرلمان والمرجعية الدينية والدول العربية والمجتمع الدولي". ولهذا "على العبادي أن يوضح عدم قانونية هذه الإجراءات، ويعلن رفضه لأي أمر غير قانوني وغير دستوري، ويطالب بوضع معايير لكل حزمة الإصلاحات".

هذه "الثغرة" تحديدا هي التي بدأ يتسلل من خلالها كل المتضررين، فنطقوا ببعض ما هو حق للوصول إلى كل ما هو باطل. تصدر هذا المشهد إلى حد الآن كل من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذين ألغى العبادي مناصبهم، نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي الذي قال مثلا: "إننا تفاجأنا بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي المعطلة للدستور العراقي وخاصة منها المتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية"، مضيفا بنوع من "الورع المصطنع" أن "المنصب غير مهم بالنسبة لي، لكني أرفض أي محاولة للتجاوز على الدستور، الأمر الذي سيؤدي إلى انفلات الأمور".

لقد بدأت فعلا وبسرعة عملية الالتفاف على ما أعلنه العبادي بحجج صحيحة وأخرى مفتعلة من أبرزها "أولوية محاربة الإرهاب" الذي تتعرض له البلاد والذي لم يأت أصلا لولا خور العملية السياسية وسقوطها في الطائفية والمحاصصة التي شكلت بدورها غطاء للفساد. وقد لا يكون من الصدفة أن التفجيرات التي جرت في محافظة ديالى بعد قرارات العبادي جرت في مناطق ذات غالبية شيعية في محاولة لإعادة إيقاظ مارد الطائفية الذي غفا قليلا هذه الأيام حين صحا الناس على حقيقة أنهم جميعا متضررون من هذا الحكم، شيعتهم وسنتهم، بل إن الشيعة هم أكبر الخاسرين لأن هذا الحكم يدعي الدفاع عنهم في حين أنه يستغلهم عاطفيا لمصلحة الفاسدين فيه، يستوي في ذلك من ارتدى العمامة أو البدلة.
 
لا بد من الإسراع في إضفاء الطابع القانوني على قرارات العبادي، التي قد يعوضه كذلك إجماع كل الفرقاء عليها، والمضي فورا إلى المحاسبة والمحاكمة بعيدا عن كل انتقائية، ذلك أنه إذا رُفع غطاءا المرجعية الشيعية والحماية الإيرانية عن الكثيرين فسيتساقطون كأوراق الخريف ومعهم أمثالهم من السنة ومن كل الملل والنحل لأن الفساد نخر الجميع خاصة وقد اعتمد التغاضي والتضامن المتبادلين بمنطق العصابات المعروف. 

لذلك المحاسبة لن تكون سهلة ويجب أن تكون بجدول زمني محدد وتشمل الجميع، وزراء ونوابا ومديرين مدنيين وأمنيين وعسكريين ومليشيات ورجال دين، وتقوم بها جهات لا غبار على نزاهتها وهو ما قد لا يكون متوفرا اليوم في "العراق الجديد".

الفاسدون لن يستسلموا بسهولة وسيؤازر بعضهم بعضا من كل الطوائف ليشكلوا لوبي إجهاض قويا لإفشال أي توجه للإصلاح مهما بدا محدودا أو خجولا. 

البعض يتحدث الآن عن ضرورة إجراء انتخابات سابقة لأوانها لإعادة تصحيح الأمور برمتها ولكن هذه الانتخابات قد تكون بدورها الوسيلة المثلى لإرباك كل شيء وبعثرة أوراق المحاسبة. 
الفاسدون لن يلقوا سلاحهم بسهولة.. هم سيدافعون عن فسادهم بكل شراسة وحتى الرمق الأخير.. وهو ما لم يفعلوه يوما واحدا دفاعا عن العراق العظيم.

(عن صحيفة القدس العربي، 12 آب/ أغسطس 2015)