بورصة مصر تواصل النزيف وتنتظر التعديل الوزاري المرتقب

مني سوق المال المصري بخسائر حادة وعنيفة، رغم وجود المحفزات التي كان السوق ينتظرها، وفقا لمحللين ومتعاملين، لكنّ البيع المكثف من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق والمؤسسات، شكل ضغوطا حادة وقاسية كبدت الأسهم خسائر فادحة.

وقالت مصادر مطلعة، إن السوق تركت المحفزات واتجهت لتترقب التغيير الوزاري الوشيك، خاصة أن التغيير المنتظر ربما يطيح برئيس الحكومة إبراهيم محلب، ونحو 12 وزيرا من أعضاء حكومته، وعلى رأسهم وزارة الحقيبة الاقتصادية.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن السوق لم ولن يتفاعل مع أي خبر إيجابي أو محفز جديد في ظل استمرار الحكومة الحالية، خاصة أن أكثر من أزمة تسببت بها الحكومة منذ بداية العام الجاري، وجميعها معلقة حتى الآن، ولم تتدخل الحكومة لحل مشكلة واحدة منها.

وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن عدم تدخل رئيس الوزراء الحالي بتكليف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة حول خسائر البورصة منذ بداية العام الجاري، دفعت إلى فقدان الثقة في الحكومة التي تعصف بالمستثمرين بالبورصة من خلال توجهات وقرارات وسياسات خاطئة.

وخلال تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 6.1 مليار جنيه تعادل ما نسبته نحو 1.24%، بعدما وصل بنهاية تعاملات اليوم إلى نحو 485.6 مليار جنيه، مقابل نحو 491.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30" بنسبة 2.12% فاقدا نحو 172 نقطة، بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى مستوى 7911 نقطة، مقابل نحو 8083 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 2.04% فاقدا نحو 9 نقاط، متراجعا من مستوى 452 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، لينهي جلسة اليوم عند مستوى 443 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" الذي تراجع بنسبة 1.53% تعادل نحو 15 نقطة، متراجعا من مستوى 940 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، ليصل بنهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 925 نقطة.