السيستاني يؤيد إصلاحات العبادي ويؤكد ضرورة تأهيل القضاء

أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة دعمه الإصلاحات التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب العراقيين لمكافحة الفساد، مشددا على ضرورة إصلاح النظام القضائي للتماشي معها.

وكانت حكومة حيدر العبادي أقرت الأحد حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وترهل المؤسسات، بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية ودعوة من السيستاني لخطوات أكثر جرأة ضد الفساد. 
وأقر مجلس النواب هذه الحزمة الثلاثاء، مضيفا إليها سلسلة خطوات "مكملة" تضعها ضمن "الدستور والقانون".

وقال الوكيل الشرعي للسيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة "قد أعلن في الأيام الأخيرة اتخاذ عدة قرارات في سبيل إصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية".

وأضاف "ونحن، إذ نقدر ذلك، ونأمل أن تجد تلك القرارات طريقها إلى التنفيذ في وقت قريب، نود الإشارة إلى أن من أهم متطلبات العملية الإصلاحية أولا إصلاح الجهاز القضائي، فإنه يشكل ركنا مهما في استكمال حزم الإصلاح، ولا يمكن أن يتم الإصلاح الحقيقي من دونه".

واعتبر إصلاح القضاء "المرتكز الأساس لإصلاح باقي مؤسسات الدولة".

وشكل بند إصلاح القضاء وضمان استقلاليته إحدى النقاط الواردة في الورقة البرلمانية، إلا أنه غير مذكور في الحزمة الحكومية. 

وكانت السلطتان التنفيذية والتشريعية إشارة إلى أن الإصلاحات المقترحة هي مرحلة أولى، ما قد يرجح إصدار خطوات إضافية دون وقت محدد لذلك.

وكان مجلس النواب أقر في جلسة الثلاثاء بإجماع 297 نائبا حاضرا من أصل 328، حزمة الاقتراحات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوات بعدما شهدت مناطق عدة أبرزها بغداد، تظاهرات حاشدة في الأسابيع الماضية، طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات، لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين.

وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الأسبوع الماضي مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي إلى أن يكون "أكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ "قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

ومن أبرز الإصلاحات الحكومية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و"المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا.

ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للإصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد من المحللين.

وحذر العبادي الأربعاء من أن مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، مشيرا إلى أن المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".