أوغلو يعتزم التخلي رسميا عن تشكيل ائتلاف حكومي

التقى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو رئيس البلاد رجب طيب أردوغان الثلاثاء حيث يعتزم إبلاغه رسميا بأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي، في خطوة ستمهد لإجراء انتخابات جديدة بعد أشهر قليلة من انتخابات حزيران/ يونيو التشريعية. 

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن داود أوغلو يعتزم إعادة مهمة تشكيل الحكومة المكلف بها إلى أردوغان. 

وفي التاسع من تموز/ يوليو الماضي كلف أردوغان رئيس وزرائه البدء بمحادثات تشكيل ائتلاف مع أحزاب المعارضة. 

وبدأ الاجتماع بين داود أوغلو وأردوغان في القصر الرئاسي مساء الثلاثاء بحسب ما أعلن تلفزيون "إن تي في".

وبعد فشل جميع المحاولات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد بحلول 23 آب/ أغسطس، تواجه تركيا الآن احتمال إجراء انتخابات جديدة. وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من حزيران/ يونيو وذلك لأول مرة منذ أن تولى الحزب السلطة في 2002.

وأجرى داود أوغلو محادثات لتشكيل ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري الذي حل ثانيا في الانتخابات وحزب الحركة القومية الذي حل ثالثا، إلا أنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق.

وطبقا للدستور سيتمكن حزب العدالة والتنمية من مواصلة العمل كحكومة أقلية إلى حين إجراء الانتخابات إذا صوتت غالبية في البرلمان لصالح إجراء انتخابات جديدة. 

أما إذا استخدم أردوغان حقه في الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بنفسه، فإنه سيتم تشكيل ما يعرف بـ"حكومة انتخابات" حتى إجراء الانتخابات بحيث تضم الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان. 

وكتب عبد القادر سيلفي الموالي لحزب العدالة والتنمية في صحيفة "يني سافاك" اليومية "الآن جميع الطرق تؤدي إلى صناديق الاقتراع". 

وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ تركيا السياسي يخفق فيها أكبر أحزاب البلاد في تشكيل ائتلاف ما يستدعي إعادة الانتخابات. 

ويفخر حزب العدالة والتنمية بأنه منح تركيا نحو 13 عاما من حكم الحزب الواحد عادت على البلاد بالاستقرار، مقارنة مع التحالفات والانقلابات التي اتسمت بها الحياة السياسية قبل توليه السلطة. 

وتأتي هذه التطورات السياسية فيما تشن تركيا هجوما مزدوجا غير مسبوق ضد تنظيم الدولة في سوريا والمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا وشمال العراق.

ويتعين إجراء الانتخابات بعد 90 يوما من الدعوة إليها ما يعني أن الأحد 22 تشرين الثاني/ نوفمبر سيكون الموعد المحتمل في حال دعا أردوغان إلى الانتخابات بعد انتهاء المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف في 23 آب/ أغسطس الجاري. 

ويعني هذا أن الانتخابات يمكن أن تجري عقب استضافة تركيا لقمة مجموعة العشرين التي ستجري في أنطاليا يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

وما يزيد من حالة الإرباك إعلان اللجنة الانتخابية الثلاثاء أنه يجب اختصار هذه الفترة إذا دعت الضرورة ما يعني أن الانتخابات يمكن أن تجري في تشرين الأول/ أكتوبر. 

وأعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث الرئيسي باسمه بصير أتالي عقب اجتماع مع لجنته التنفيذية أن اللجنة ستعقد مؤتمرا عاما في 12 أيلول/ سبتمبر ربما استعدادا للانتخابات الجديدة. 

وأشار بعض المحللين إلى أن أردوغان أراد منذ الانتخابات السابقة إعادة إجراء الانتخابات حتى يتمكن حزب العدالة والتنمية من استعادة أغلبيته الساحقة وتحقيق حلم الرئيس بتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي. 

وامتلأت الصحف الموالية للحكومة بالتكهنات بأن الحزب سيحسن نتائجه في الانتخابات الجديدة، رغم أنه لا شيء مؤكدا. 

وأثار أردوغان، الذي يهيمن على السياسة التركية من 2003 حتى 2014 عندما كان رئيسا للوزراء، والآن بوصفه رئيسا للبلاد، غضب معارضيه الجمعة عندما لمح إلى أن النظام الرئاسي أصبح "حقيقة واقعة". 

فقد صرح "سواء وافقتم أو لم توافقوا، فإن نظام تركيا تغير". 

وقال مراد يتكين محرر صحيفة "حرييت" اليومية إن أردوغان استخدم كل الطرق الممكنة لتمديد فترة وجود حزب العدالة والتنمية في السلطة رغم نتيجة الانتخابات. وأضاف "لم يتوقع أحد مصادرة الانتخابات بأكملها بمجرد تجاهل نتيجتها". 

وبسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد وتجميد البنك المركزي لمعدلات الفائدة تراجعت الليرة التركية إلى معدلات قياسية جديدة مقابل الدولار الثلاثاء. 

وخسرت الليرة 1,31% من قيمتها ووصلت إلى 2,906 ليرة مقابل الدولار متجاوزة للمرة الأولى الحاجز النفسي المهم وهو 2,9 ليرة للدولار.