حقوقيون ينددون بـ"جرائم" الإمارات بحق المواطنين والأجانب

انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في لقاء لها ببريطانيا، الجرائم التي يرتكبها النظام الإماراتي بحق المواطنين والنشطاء والأجانب.

وأشار مستشار المنظمة كارل بيكلي إلى انتقائية المجتمع الدولي في تناول الانتهاكات التي ترتكب من الأنظمة حول العالم بحق النشطاء والمواطنين.

وأوضح أن إعلاء المصالح السياسية والاقتصادية يبرز عندما يتعلق الأمر بدول معينة، ودعا إلى إجراء تغييرات في هذا النهج حتى لا تتعمق الانتهاكات.

وفي اللقاء ذاته، يقول بيان للمنظمة، "تحدث محمد العراضي بالدموع عما واجهه من تعذيب في السجون الإماراتية، وروى كيف كان يسمع تعذيب أخيه سالم لمدة 120 يوما متواصلة دون توجيه تهم محددة، وخاطب الحضور قائلا: عذبت بطرق لم أكن أتخيل أنها ممكنه".

وأضاف البيان: "محمد لم يستطع إكمال ما حدث له، فقام شقيقة عبد الرزاق بقراءة إفادته شارحا الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق الذي تعرض له، كما عرض لمأساة أخيه سالم الذي لازال معتقلا حتى الآن لأكثر من سنة، دون توجيه اتهامات ودون السماح بزيارته من المحامي والأهل".

من جانبه قال الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش نيكولاس ماجهان، إن تصاعد تغول الإمارات على منظومة حقوق الإنسان يعود إلى آذار عام 2011 في ذروة الربيع العربي، عندما بدأت السلطات الأمنية بحملة اعتقالات في صفوف المواطنين والمقيمين الأجانب، وتجريد بعض النشطاء من حركة الإصلاح  من جنسيتهم، ورأى أن دولة الإمارات من أكثر دول الخليج عدوانية ومن أكثرها تعاملا في صفقات السلاح.

في السياق ذاته تحدث المحامي الهولندي أندري سيبرجتس عضو لجنة تقصي الحقائق إلى الإمارات في أيار عام 2015 عن تجربة اللجنة في دولة الإمارات، وكيف أن الأجهزة الأمنية لاحقتهم إلا أن اللجنة تمكنت من لقاء بعض أسر ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، إلا أنهم وجهوا بتعنت من المسؤولين الإماراتيين حيث رفض أي مسؤول لقاء اللجنة، حسب تعبيره.
 
من جانبه أشار أندرو سميث الناطق الرسمي باسم منظمة محاربة تجارة الأسلحة "كات" إلى مبيعات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى دولة الإمارات، رغم اشتهارها بانتهاكات حقوق الإنسان وتصدير السلاح إلى بؤر تشهد حروبا أهلية مثل ليبيا، وأكد أن دولة الإمارات تعتبر من أكبر مستوردي السلاح.

وبين كيف أن بعض الوزراء والسياسيين في المملكة المتحدة يضغطون باستمرار من أجل عقد صفقات سلاح، موضحا أن 66% في عام 2014 من مبيعات الأسلحة تذهب إلى منطقة الشرق الأوسط وتزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون انتهاكات يومية على يد حكوماتهم.
 
وفي ختام المؤتمر شددت المحامية سو ولمان المتخصصة في القانون الدولي الإنساني، على أن المملكة المتحدة موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة اللاإنسانية.
واستطردت قائلة "هذا يوجب عليها التحقيق واعتقال كل شخص متورط في التعذيب يوجد على الأراضي البريطانية لمحاكمته بموجب الولاية القضائية الشاملة".

واستدلت المحامية باعتقال الضابط النيبالي كومار لاما من قبل الشرطة البريطانية لتورطه في عمليات تعذيب في بلاده تعود أحداثها  لعام 2005.

وأوضحت أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن القيام بها وهي جمع الأدلة والبيانات حول جرائم التعذيب والتواصل مع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة وأوروبا، والطلب من الممثل الخاص بقضايا التعذيب لزيارة الإمارات والطلب من الحكومة الكشف عن صفقات السلاح بموجب قانون حرية المعلومات والاستمرار في فضح انتهاكات النظام الإماراتي إعلاميا لانتهاكات حقوق الإنسان.