اقترح
المؤتمر الوطني العام الليبي الاثنين، إجراء اجتماع عاجل الخميس المقبل في
الجزائر بعد تواصل بعثة
الأمم المتحدة بأعضاء اللجنة السياسية بالمؤتمر، وذلك لاختيار عدد من أعضاء المؤتمر الذين لم يشاركوا بأي جولة
حوار في السابق، للاستماع إلى آرائهم التي تعكس إرادة المؤتمر حول التعديلات المطلوبة.
وأكد المؤتمر -في رسالة اطلع "عربي 21" على نسخة منها- أنه لم يلتمس استجابة لمطالبه التي وصفها بالعادلة والمنطقية والقانونية من قبل البعثة الأممية في
ليبيا، التي من شأنها الوصول إلى حل متوازن.
وأبدى المؤتمر استغرابه من تمسك البعثة الأممية بنصوص مسودة الاتفاق، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف واحد، وعدم قبول البدء بإجراء تعديلات عليها، بهدف الشروع في حوار مباشر بين طرفي النزاع، واتخاذ خطوات عملية بعدها من خلال ملاحق مكملة ومفسّرة ومقيّدة للاتفاق الأصلي.
من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن التعديلات السياسية التي طالب بها المؤتمر الوطني العام لإدراجها في مسودة الحل السياسي سيتم مناقشتها في ملاحق الاتفاق السياسي، التي أعدتها البعثة جزءا لا يتجزأ من الاتفاق السياسي، وسيكون لها القوة القانونية ذاتها التي لدى باقي نصوص الاتفاق.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون عن رغبته في مشاركة قادة خمسة أحزاب رئيسية في جولة الحوار المقبلة، التي يعتزم عقدها يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من آب/ أغسطس الجاري، للوصول إلى نهاية ناجحة لعملية الحوار، حسب وصف ليون.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام شارك في جولة محادثات جنيف في آب/ أغسطس الجاري، بعد حصوله على رسالة من البعثة الأممية بضم ملاحظاته على مسودة الاتفاق السياسي الرابعة المعدلة، والموقع عليها بالأحرف الأولى في منطقة الصخيرات المغربية.