كلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو الثلاثاء، تفويضا بتشكيل حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات المبكرة.
ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من دعوة أردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة قالت الرئاسة إنها "أصبحت ضرورية" بعد فشل جهود تشكيل ائتلاف حكومي في أعقاب انتخابات السابع من حزيران/يونيو.
وتنص المادة 116 من دستور البلاد، على أنه يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يوما من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، وتجرى الانتخابات بحسب القانون، في الأحد الأول بعد مرور 90 يوما على صدور القرار.
ويتعين على دواد أوغلو تشكيل حكومة خلال خمسة أيام تسير أمور البلاد حتى إجراء انتخابات في موعد يتوقع أن يكون الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن أردوغان قدم التفويض لداود أوغلو لرئاسة حكومة تصريف أعمال وذلك في اجتماع في القصر الرئاسي.
وقد حث رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أحزاب المعارضة في بلاده الثلاثاء على "تولي مسؤولياتها" والانضمام إلى حكومة مؤقتة لتقاسم السلطة قائلا إنه سيعرض مناصب حكومية على نواب المعارضة حتى إذا اعترض زعماؤها.
وتعد هذه سابقة في تاريخ تركيا الحديث إذ أنه لم يسبق أن فشلت الأحزاب التركية في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات عامة ما يتطلب إعادة الانتخابات.
وألمح أردوغان من قبل إلى أنه يتوقع إجراء الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ويأمل في أن يفوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة في الانتخابات تمكنه من الحكم بمفرده.
ومن المقرر أن يصدر داود أوغلو بيانا عند الساعة 11,00 تغ بحسب التلفزيون التركي. كما يتوقع أن تؤكد اللجنة الانتخابية التركية في وقت لاحق من الثلاثاء موعد الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
يشار إلى أن المفاوضات التي أجراها داود أوغلو بعد تكليفه بتشكيل الحكومة عقب انتخابات 7 حزيران/يونيو الماضي، مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية، "دولت باهجة لي"، باءت بالفشل، حيث أكد داود أغلو في تصريحاته عدم التوصل إلى أرضية مشتركة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأمام داود أوغلو خمسة أيام لتشكيل الحكومة المؤقتة ويلزمه الدستور بعرض مناصب وزارية على المعارضة. ويمكن لمرشحين من خارج البرلمان شغل المناصب إذا رفضتها المعارضة. وقال حزبان معارضان بالبرلمان إنهما لن ينضما للحكومة.