حزب النور يتخلى عن "الشريعة الإسلامية" لتفادي الحل

تجنبا لحله من طرف سلطات الانقلاب المصرية، تخلى حزب النور عن أحد أهم المطالب التي قام من أجلها، وهي الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر.

وكان حزب النور قد أكد منذ تأسيسه عام 2011، تمسكه بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهدد عدة مرات بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 و2014 في حال عدم إقرار مادة تطبيق الشريعة، كما هاجم الرئيس محمد مرسي وحكومته في مناسبات عديدة، بزعم تساهلهم في أمور تخالف الشريعة الإسلامية.

وأعلن شعبان عبد العليم، مساعد رئيس الحزب تشكيل لجنة لوضع برنامج انتخابي ليخوض الحزب انتخابات البرلمان المقبل، مشددا على أن هذا البرنامج لن يتضمن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وبرر عبد العليم هذا التوجه بأن الحزب يرى أن الدعوة لتطبيق الشريعة تعد مزايدة على المواطنين والدولة، لأن الشريعة مطبقة بالفعل في البلاد بنسبة كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن الحزب سيركز في برنامجه على محاربة الفساد والبطالة والعشوائيات.

ويتعرض حزب النور السلفي لأكبر تحد منذ مشاركته في انقلاب تموز/ يوليو 2013، حيث دشن سياسيون وشخصيات عامة حملة لجمع التوقيعات تطالب بحله بجانب الأحزاب الأخرى ذات المرجعية الإسلامية.

وتستهدف الحملة المعروفة باسم "لا للأحزاب الدينية"، حل كل الأحزاب الإسلامية التي تم تأسيسها عقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، ومن بينها الأصالة والفضيلة والوسط ومصر القوية والإصلاح والتنمية، وترى أنها خطر على الدولة، وأنها أذرع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الحملة، فى بيان لها - تلقت "عربي21"  نسخة منه - إنها أطلقت نسخة إليكترونية من استمارة التفويض المطالبة بحل الأحزاب الدينية بهدف جمع أكبر عدد من التوكيلات من المصريين داخل وخارج البلاد.

وأكدت أن الأحزاب الدينية في مصر، تستغل الدين وتخدع البسطاء لتحقيق أغراض سياسية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئ الدستور التي حظرت إقامة أحزاب على أساس ديني.

وأضافت أن القائمين على الحملة يخططون لجمع 2 مليون توقيع في المرحلة الأولى، للضغط على الحكومة حتى يتم حل الأحزاب الدينية.

وقال سمير غطاس القيادي في الحملة إنهم تمكنوا من جمع آلاف التوقيعات من المواطنين بعد أيام قليلة من تدشين الحملة في عدة محافظات، ومن المتوقع أن يتم توسيعها لتشمل باقي محافظات الجمهورية.

النور ينظم حملة مضادة

وأكدت مصادر سلفية استعداد قيادات داخل حزب النور والدعوة السلفية لتنظيم حملة مضادة لجمع التوقيعات تطالب ببقاء الحزب باعتباره حزبا قانونيا، والمطالبة بحل الأحزاب الليبرالية.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن "قيادات الحزب كلفت قواعده برصد تحركات أعضاء حملة "لا للأحزاب الدينية"، فضلا عن تكليف اللجنة القانونية لاتخاذ اللازم ضد الحملة".

من جانبه، قال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، إن حملة "لا للأحزاب الدينية"، تهدف إلى تشويه سمعة حزب النور قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن هذه الدعاية السلبية لن تؤثر على مكانة الحزب.

وطالب برهامي، في تصريحات صحفية، من لديه خلاف مع سياسات الحزب أن يلجأ للقضاء، وليس لحملات التشويه، خاصة وأن حزب النور يعمل وفقا للدستور والقانون، مشيرا إلى أن الحزب لا يريد أن يلجأ للحشد المضاد أمام هذه الحملة.

حذف المادة الثانية من الدستور

ويقول حزب النور إنه يستمد شرعيته من المادة الثانية للدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في شهر تموز/ يوليو الماضي بعدم جواز نظر دعوى تطالب بحل حزب النور السلفي باعتباره أقيم على أساس ديني بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية.

وللتخلص من هذه الإشكالية، طالب "الحزب العلماني المصري" تحت التأسيس بحذف المادة الثانية من الدستور حتى تتمكن الدولة من حل الأحزاب الدينية، لكن الحملة رفضت هذا المقترح خوفا من إثارة الرأي العام ضدها أو الظهور بمظهر المحارب للدين الإسلامي وليس لممارسات الأحزاب الدينية.