الكويت تحتج لدى سفير إيران بخصوص حقل "الدرة" النفطي

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، ليلة الثلاثاء، إن الوزارة استدعت القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت الأحد الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج بشأن حقل الدرة.

و يقع حقل الدرة، أو كما يسميه الإيرانيون حقل "أراشط"، شمال الخليج، على شكل مثلث مائي، الجزء الأكبر منه يقع على الحدود المشتركة بين الكويت والسعودية، كما يقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني، وقد توصلت الرياض والكويت لاتفاق بشأن الحدود البحرية بينهما العام 2000.

ونفى المصدر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، وجود أي تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية للكويت.

جاء ذلك على خلفية ما تردد بشأن قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة حول الفرص الاستثمارية النفطية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما تضمنته تلك النشرة من فرص للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة.

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة، في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. 

 وقدرت شركة الزيت العربية اليابانية في عام 1967 احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج من حقل الدرة بواقع 5.5 تريليونات قدم مكعب، أي 156 مليار مكعب.

و كان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، قد طالب في وقت سابق الاثنين، حكومة بلاده بتوضيح ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته .

وقال الغانم في تصريح صحفي: "على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشأن اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني حول حقل الدرة، وتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية ووضوح"، مضيفا بقوله إن "مثل تلك الملفات غاية في الحساسيةإ ومن غير المقبول إطلاقا تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته"، مؤكدا "ضرورة صدور تصريح رسمي مبني على حقائق واضحة حتى يتحمل الكل مسؤوليته في هذا الاتجاه".

ويعود النزاع حول هذا الحقل إلى عقد الستينات عندما منحت إيران حق التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية - الإنجليزية للنفط سابقا التي تعرف اليوم باسم "بريتش بتروليوم"، في حين منحت الكويت الامتياز لشركة "رويال داتش شل"، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة.