أعلن رئيس "
المجلس الوطني الفلسطيني" سليم الزعنون، الخميس، عن اتفاق أبرمه مع رئيس السلطة
محمود عباس، للدعوة إلى عقد جلسة عادية للمجلس ذات جدول مطول حول أمور عدة، أهمها؛ انتخاب لجنة جديدة للمنظمة، وهيئة رئاسة جديدة للمجلس الوطني.
وقال الزعنون في تصريحات صحفية: "لقد اتفقت مع عباس خلال الاجتماع الذي عقد في عمان على أن يكون موعد الجلسة في 15 أيلول/ سبتمبر القادم وعلى الشروع باتصالات مكثفة، عبر توجيه الرسائل والاتصالات المباشرة، مع أعضاء المجلس المدرجين على كشوفه وعددهم 740 عضوا لضمان حضور الجلسة أو على الأقل تأمين نصاب عقد جلسة عادية بحضور 450 عضوا"، كما قال.
وأضاف أنه في حال تعذر ذلك بسبب منع سلطات الاحتلال لأعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة وخارج الأراضي الفلسطينية من الوصول إلى رام الله، فإن ذلك يدخل في نطاق "القوة القاهرة" بحسب المادة رقم (14 ج) من النظام الأساسي، وهو ما يعني اللجوء لعقد اجتماع مصغر يتم فيه انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الـ18 لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد الزعنون أن أغلب فصائل
منظمة التحرير أبلغته بموافقتها على الدعوة لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني.
من جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس، الفصائل الفلسطينية، إلى عدم المشاركة في جلسة "المجلس الوطني الفلسطيني" المقرر عقدها في منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقالت الحركة، في بيان لها نشر اليوم " ندعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى عدم التورط في هذا العبث، الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية".
ووصفت الحركة، الدعوة لعقد المجلس الوطني بأنها "انقلاب" على الاتفاقيات الوطنية، و"إصرار على سياسة التفرد في القرار، وإدارة الظهر للتوافق الوطني" وفق البيان.
وحمّلت "حماس"، قيادة حركة فتح المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة.