نشرت صحيفة "ميل أون صاندي" تقريرا قالت فيه، إن قائد القوات البريطانية السابق لورد ريتشاردز، اتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون بالجبن، لرفضه خطة كانت كفيلة بطرد
تنظيم الدولة وهزيمته في
سوريا. وقد تحدث لورد ريتشاردز إلى كاتب سيرة كاميرون الرسمية، سير أنطوني سيلدون.
ويشير التقرير إلى أنه جاء في الاتهام أن كاميرون رفض في عام 2012 خطة استراتيجية متماسكة كانت تهدف للإطاحة بنظام رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ونقلت الصحيفة اتهامات القائد العسكري السابق في عددها اليوم، وجاء فيها أن رفض كاميرون المشاركة في عملية عسكرية ضد نظام الأسد فتح الباب أمام ظهور تنظيم الدولة.
وفي تصريحات شديدة اللهجة، قال الجنرال لورد ريتشاردز، إن ما كان يدفع كاميرون وحكومته طوال الوقت هو الأجندة الليبرالية، بدلا من تبني القيادة الحازمة.
ويبين الكاتب أن لورد ريتشاردز، كان قد شغل منصب قيادة هيئة الأركان المشتركة في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2010 إلى تموز/ يوليو 2013، وقدم أنطوني سيلدون سيرة لكاميرون لتنشرها الصحيفة على حلقات.
ويفيد التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، بأن لورد ريتشاردز كشف عن رفض كاميرون خطة للإطاحة بنظام الأسد، التي كانت كفيلة، بحسب رأيه، بمنع ظهور تنظيم الدولة.
وتكشف الصحيفة عن أنه في الكتاب الذي يحمل عنوان "كاميرون: القصة من الداخل 2010- 2015"، نقل كاتب السيرة عن القائد العسكري السابق قوله: "لو كانت عندهم الجرأة لتبنوها، ولو فعلوا ما نادينا به لما ظهر تنظيم داعش". ويقول ريتشاردز: "في كل من أوكرانيا وليبيا وسوريا كان هناك غياب واضح في القيادة". وأضاف أن "المشكلة كانت هي عدم القدرة على التفكير في الخطط؛ لأن الهدف على ما يبدو هو تطبيق أجندة ليبرالية، وليس التحلي بالقيادة الحازمة".
ويلاحظ التقرير أن اقتراحات لورد ريتشاردز لقيت دعما من المخابرات البريطانية، مشيرا إلى أن الكتاب يقوم على مواد جمعها الكاتب عن كاميرون من وزرائه والقادة العسكريين والدبلوماسيين ومسؤولين في مقر إقامة رئيس الوزراء (10 داونينغ ستريت)، ويظهر الخلافات الداخلية داخل الحكومة حول
ليبيا، وكيفية التعامل مع تنظيم الدولة.
وتذكر الصحيفة أن مدير المخابرات الخارجية (إم آي-6) جون سويرز، وافق على موقف الجنرال، حيث قال لرئيس الوزراء الذي شعر بالصدمة، إن خطته لضرب ليبيا ليست في مصلحة الأمن القومي البريطاني، ولكنها تقوم على أغراض إنسانية.
ويلفت التقرير إلى أن الكتاب يكشف عن صدع في العلاقة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي رفض الاستماع لمكالمات كاميرون الهاتفية، وبين كاميرون الذي انتقد أوباما قائلا إنه عقلاني أكثر من اللازم.
وتبين الصحيفة أن الكتاب يكشف عن دور قام به رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي حاول ترتيب صفقة تخرج الزعيم
القذافي من ليبيا. ويقول سيلدون إن بلير تحدث مع الحكومة عارضا خطته، لكن كاميرون ومساعديه رفضوها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد دافع عن خطته لقيادة الهجوم على ليبيا، مع أن بعض الخبراء قالوا إن سقوط النظام الليبي السابق سيؤدي إلى موجات هجرة باتجاه أوروبا.
ويورد التقرير أن الكتاب يظهر سلسلة من المواجهات التي تمت بين كاميرون ووزرائه حول كل من ليبيا وسوريا. ويركز الكتاب على موقف رئيس الوزراء من خطة لورد ريتشاردز، حيث إنه بدا مترددا.
ويكشف الكاتب عن لقاء عاصف لمجلس الأمن القومي ترأسه كاميرون، وحضره ريتشاردز ومدير "إم آي -6" سويرز، حول دوافع المشاركة في الحرب على ليبيا، وحذر المسؤولان كاميرون من الخطط المتعجلة، فيما كان مدير طاقم كاميرون إد ليلوين ونائب كاميرون نيك نيغ، يدعمان القيام بعملية عسكرية.
وتجد الصحيفة أن مسؤولين عسكريين وأمنيين يرون أن فريق كاميرون متأخر عشرين عاما عندما يتعلق الأمر بالعراق، خاصة أنه لم يشارك في حروب العراق وأفغانستان. ومع ذلك، فقد وجد كاميرون، الذي نفد صبره، أن التدخل في ليبيا يخدم المصالح البريطانية، ودعا الحاضرين إلى اجتماع الأمن القومي للتحدث دعما للخطة أو الصمت.
ويكشف التقرير عن استغراب كاميرون من مواجهة سويرز له، حيث أكد الأخير أن التدخل ليس في مصلحة البلاد، ولكنه لأغراض إنسانية. ورد كاميرون: "نعم نعم، ولكن علينا القيام بهذه الأمور". وعندما اقترح لورد ريتشاردز أنه يجب بعد تأمين مدينة بنغازي وقف الأعمال العسكرية كلها، وفتح حوار مع القذافي، فقد رد كاميرون بالرفض.
وتنوه الصحيفة إلى أن الكتاب يكشف عن شعور كاميرون بالإحباط، حيث إنه كان يفضل عملا عسكريا من طرف واحد دون اللجوء إلى الأمم المتحدة، أو الاعتماد على حلف الناتو. وأثناء هذا يتصل بلير في 10 تشرين الأول/ نوفمبر 2011، وينقل رسالة من مقربين للقذافي يقولون إن الزعيم الليبي يرغب بعقد صفقة مع
بريطانيا.
وتختم "ميل أون صاندي" تقريرها بالإشارة إلى رفض كاميرون خطة لورد ريتشاردز، لتدريب المعارضة السورية وشن غارات جوية؛ مبررا رفضه لها بأنه لا يمكن تسويقها لواشنطن والبرلمان والرأي العام البريطاني.