سجلت
البورصة المصرية خسائر قاسية خلال جلسات شهر أب/ أغسطس المنتهي أمس، ومنيت غالبية
الأسهم المدرجة بخسائر عنيفة بضغوط بيعية قوية من الصناديق والمؤسسات، فيما فشلت مشتريات المصريين في تقليص حدة الخسائر التي تكبدتها الأسهم المدرجة.
وقال محللون ومتعاملون بالسوق في تصريحات لـ"
عربي21"، إن ما حدث خلال جلسات الشهر الماضي ما كان إلا مجرد خروج للصناديق والمؤسسات من السوق، خاصة وأن هذه المبيعات جاءت في وقت تغيب فيه السيولة عن السوق، ما ساهم في حدة الخسائر التي منيت بها الأسهم المدرجة.
وخلال جلسات الشهر الماضي، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 52.8 مليار جنيه تساوي ما يقرب من 7 مليارات دولار، تعادل نحو 10.59% متراجعا من نحو 497.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات تموز/ يوليو الماضي ليسجل نحو 444.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات آب/ أغسطس.
وسجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" انخفاضا شهريا قدره 11.46%، مسجلاً أعلى وتيرة تراجع شهرية في عامين، بعدما خسر نحو 939 نقطة، ليغلق جلسات آب/ أغسطس عند مستوى 7252 نقطة، مقابل نحو 8191 نقطة في إغلاق تموز/ يوليو الماضي.
وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" ما نسبته 14.5%، أو ما يعادل 66 نقطة، بعدما وصل بنهاية تعاملات آب/ أغسطس الماضي إلى مستوى 392 نقطة، مقابل نحو 459 نقطة في إغلاق تموز/ يوليو الماضي.
وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" بنهاية آب/ أغسطس بنسبة 11.27% أو ما يعادل 106 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات آب/ أغسطس إلى مستوى 837 نقطة مقابل نحو 944 نقطة بنهاية تموز/ يوليو الماضي.
وقال أحد حملة الأسهم في البورصة المصرية، سالم حسين، إن ما حدث طيلة جلسات الماضي يؤكد أن البورصة تشهد حالة خروج وهروب جماعي، سواء على مستوى الأفراد أم المؤسسات والصناديق، خاصة وأن هذه المبيعات القوية تأتي في وقت يعاني فيه السوق من شح السيولة وغياب المحفزات القوية التي تدفع المؤشرات إلى الانتقال إلى المربع الأخضر.
وأشار في حديثه لـ"
عربي21"، إلى أن إدارة البورصة المصرية فشلت في إدارة السوق خلال جلسات الشهر الجاري، وتركت صغار حملة الأسهم فريسة سهلة في أيدي الصناديق والمؤسسات وكبار المضاربين، ولذلك تكبد الجميع خسائر فادحة.