مظاهرة في تونس ضد مشروع قانون "العفو عن الجرائم المالية"

تظاهر العشرات في تونس الثلاثاء؛ احتجاجا على مشروع قانون "المصالحة"، الذي ينص على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي، شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وأطلقوا هتافات بينها "لا للمصالحة مع الفاسدين" و"لا، لن نسامح!"، في حين انتشر في المكان عدد كبير من رجال الشرطة.

وقالت لطيفة سلمي، التي شاركت في التظاهرة تلبية لدعوة جرى تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إن "الحكومة تريد حماية السارقين وتبييض الفساد. هذا القانون لن يمر! لن يمر إلا على أجسادنا!".

وبحسب المحامي شرف الدين قليل، العضو في حركة "لا لن نسامح" التي تأسست إثر الإعلان عن مشروع قانون "المصالحة" الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، فإن "هذه التظاهرة ليست سوى بداية تحرك" احتجاجي.

وأضاف أن الهدف هو "القول لا لهذا النص الذي يرسخ الفساد في البلاد"، منددا بمشروع قانون "يتعارض مع الدستور والعدالة والمسار الديموقراطي".

وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت الاثنين البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع قانون "المصالحة"، محذرة من أنه في حال إقراره "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام".

وفي منتصف تموز/ يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد: "مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" وأحالته على "مجلس نواب الشعب" للمصادقة عليه.

ويقضي مشروع القانون بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها.

ولم يحدد البرلمان تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و"هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة تطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان في 2013.

وكانت سهام بن سدرين رئيس "هيئة الحقيقة والكرامة"، أكدت أن "محاسبة" المتورطين في الفساد المالي وإجراء "مصالحة" معهم هي "صلاحية (قانونية)، حصرية" للجنة "التحكيم والمصالحة" وهي إحدى لجان الهيئة.

وحذرت بن سدرين من أن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس التونسي "تطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، و(تكريس) الإفلات من العقاب، ولا يضمن عدم تكرار جرائم الفساد بل يشجع الفساد".

وينص مشروع القانون على أن "تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام" من قانون "العدالة الانتقالية"، الذي صادق عليه البرلمان التونسي في 2013، وأحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.

وكان فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.