المالكي: قانون الحرس الوطني خطير بعد مؤتمر الدوحة ولن يمر

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رفضه قانون الحرس الوطني، لأنه سيكون رأس حربة لمشاريع قد تهدم البلد، مشددا على أن إقرار القانون بعد مؤتمر الدوحة سيفتح الباب أمام الطائفية، فضلا عن التدخلات الأجنبية التي تريد حرف القانون عن مساره، على حد تعبيره.

وقال المالكي في حوار متلفز بث مساء الاثنين، على عدد من القنوات الفضائية العراقية، إن "قانون الحرس الوطني سوف لن يمرر"، بحسب وكالة "رووداو" الكردية.

ونوه إلى أن القانون لن يقر، قائلا: "لا أعتقد بأن قانون الحرس الوطني سوف يقر، سيما بعد عقد مؤتمر الدوحة والذي تسبب بحساسية شديدة بين كل أطياف المجتمع العراقي، لأن مثل هذا المشروع يحتاج إلى تسليح جيد وإيرادات كبيرة، ولا يمكن كل ذلك بتدخل أيادي أجنبية سلبية تحاول حرف قانون الحرس الوطني عن مساره".

وشدد المالكي على أنه "ينبغي أن يكون الحشد الشعبي هو القاعدة الأساسية للحرس الوطني، فالحشد الآن يوجد به شيعة وسنة ومسيحيون، وحتى أكراد، وإقرار قانون الحرس الوطني في هذه الفترة وبعد مؤتمر الدوحة يجعلنا نتصور أن هناك مخططا يفتح طريقا للطائفية وطرح المكونات، لذلك فإننا يجب أن نلتفت جيدا إلى كل قانون وطني يسن".

وقال في حديثه المتلفز: "إن الحرس الوطني كان مشروعا وطنيا ولكنه أصبح خطيرا على البلد بعد تدخلات أجنبية عليه، فيجب أن يكون الحرس الوطني مختلطا وفي جميع المحافظات، وأن لا يكون حرس محافظات أو إقليم، فلو أصبح كذلك فلن نستطيع تحريك أي قوة بإرادتنا.. أتذكر مشكلة حدثت في وقتها، فقد أردنا تحريك اللواء 16 من الجيش وكان به الكرد، إلا أنهم تمردوا وأخذوا السلاح ورجعوا إلى الإقليم، لذلك فإننا لن نقبل بهذا القانون لأنه سيكون رأس حربة لمشاريع قد تهدم البلد".

وطالب المالكي بمحاسبة المشاركين في مؤتمر الدوحة، مؤكدا أن "أي مسؤول كائنا من كان، جلس مع البعثيين والإرهابيين في الدوحة سيحاسب، سواء داخل مجلس النواب أم قضائيا وبحسب الدستور العراقي والقانون".

وحول العلاقات العراقية الإيرانية، أكد المالكي قائلا: "تربطنا مع إيران علاقات تاريخية، وكان للجمهورية الإسلامية دور كبير في الوقوف جنبنا ضد تنظيم داعش، وتزويدنا بالأسلحة والمعدات، وعلينا نحن شعب العراق جميعا أن نشكر إيران شيعة وسنة، لوقوفها إلى جنبنا في محاربة هذا التنظيم".