سلطنة عمان سحبت هويات نشطاء على مواقع التواصل

كشف تقرير حقوقي عن قيام السلطات الأمنية في سلطنة عمان بعملية استدعاءات واسعة عبر جهاز الأمن الداخلي للعديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذويهم.

وعبر التقرير الذي أصدره المرصد العماني للحقوق والحريات، ووصل "عربي21" نسخة منه، كشف قيام السلطات العمانية بسحب الوثائق الشخصية للنشطاء من جوازات سفر وبطاقات شخصية.

كما كشف المرصد أن جهاز الأمن الداخلي قام بتضييقات أمنية لعائلات النشطاء، وقام بتوقيعهم على تعهدات بضمان عدم عودة أبنائهم لانتقاد الحكومة مرة أخرى.

وقال المرصد في بيانه إن بعض النشطاء تم ملاحقته واعتقاله بطريقة مهينة من الشارع، وآخرون تم مداهمة منازلهم، وبعضهم أضرب عن الطعام، وآخرون رفضوا الاعتراف بقانونية الاعتقال والتحقيق أثناء فترة احتجازهم.

ولفت المرصد إلى أن التحقيقات تمحورت بصورة عامة حول نشاط المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم سؤالهم عن طبيعة "تجمعهم ببعضهم البعض، وعن تواصلهم مع المنظمات الحقوقية أو أي جهات إعلامية صحفية خارجية".

وأضاف المرصد في التقرير "رغم أن موضوع توقيع المحتجزين/ المعتقلين على تعهدات بعدم الكتابة/ النشر/ النقد إلخ ليس بجديد، إلا أن توقيع عائلات المحتجزين أو من يمثلهم على تعهدات بضمان عدم عودة أبنائهم للكتابة وانتقاد الحكومة مجددا، خطوة جديدة اتبعها جهاز الأمن الداخلي هذه المرة؛ لتوسيع دائرة التضييق التي يمارسها عادة الجهاز ضد النشطاء، عبر استغلال الجانب الاجتماعي للضغط النفسي عليهم".

وأشار بيان المرصد إلى أن ذلك جاء "استمرارا منها في تقييد حرية الرأي وحركة النشطاء، واستنادا على المرسوم 38/2014، فإن الحكومة ممثلة بجهاز الأمن الداخلي تتعمد إلى وضع النشطاء غير المرغوب في طريقة نشاطهم في قائمة المحرومين من حرية التنقّل والسفر، الأمر الذي حدث سابقا مع الناشطين الحقوقيين سعيد جداد ومحمد الفزاري، واستمر مع آخرين رفضوا البوح أو الإفصاح عن أسمائهم. كذلك تكرر الآن مع المحتجزين مؤخرا".

كذلك قال المرصد العماني: "رغم الإفراج لاحقا عن هؤلاء النشطاء الذين تم احتجازهم، إلا أن جهاز الأمن سحب وثائقهم الشخصية المتمثلة في جوازات السفر، والبطاقات الشخصية، وأخذت تعهدات من أهاليهم بعدم انتقاد أبنائهم للحكومة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العمانية على الانتهاكات التي أوردها المرصد.

 جدير بالذكر أن سلطنة عمان تقع في المرتبة 127 من أصل 180 بلدا، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" مطلع العام الجاري.