وزير الداخلية التونسي يلمح لإنهاء حالة الطوارئ في تونس

قال وزير الداخلية التونسي، ناجم الغرسلي، إن "كل النوايا والمؤشرات تشير إلى أنه لا حاجة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد"، وذلك في التصريحات التي أدلى بها، مساء الخميس، عقب جلسة استماع له بالبرلمان.

وتابع الوزير التونسي قائلا بأن "حالة الطوارئ اتخذت بناء على ما توفر لدى وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية المختصة حول وجود تهديدات تطال كثيرا من المواقع الحساسة، بما في ذلك شارع بورقيبة (وسط العاصمة)، والمسيرات، لأن غايتهم الوحيدة استغلال الظرف والاندساس وسط إحدى المسيرات للإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا".

وفي ردّ على سؤال حول الأطراف والتنظيمات التي قال الوزير التونسي، خلال الجلسة، إنها تقف وراء التهديدات الإرهابية التي تستهدف المسيرة الوطنية التي ستنظمها قوى المعارضة ضد قانون المصالحة الاقتصادية السبت المقبل، قال الغرسلي إن "لدينا كثير من المعلومات حول تنظيمات إرهابية تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف التونسيين، وهي تنظيمات داخل تونس وخارجها".

وأضاف قائلا: "أما الخطر الأكبر، فهو قادم من الأذرع المالية والتسليحية والبشرية لتلك التنظيمات من ليبيا".

وأشار الوزير إلى أن النواب المشاركين في تلك المسيرة طلبوا مهلة للرد على قرار منع الترخيص للمسيرة، مضيفا: "وإذا قرروا التعامل مع التأجيل سنكون مستعدين للتعاون معهم، وإذا تمسكوا بتنظيمها يوم 12 سبتمبر سنتعاون معهم أيضا".

وأفاد الغرسلي بأن "الإرهابيين الخونة قرروا استهداف المدن في تونس (...)، وهناك دعوات ورسائل مشفرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المراد بها إيصال رسائل للخلايا الإرهابية النائمة لاستهداف التونسيين".

ويوم الأربعاء الماضي، دعت التنسيقية المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية (أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة) في تونس، إلى التظاهر وحشد الشارع ضد "القانون الذي يهدف إلى المصالحة مع متهمين بالفساد خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي".

ويثير قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي جدلا واسعا في الأوساط التونسية، ويراه البعض بأنه "تبييض للفساد"، فيما يقول المسؤولون إن القانون سينعش الاقتصاد المتدهور بضخ مليارات الدولارات لخزينة الدولة".

ويقرّ القانون "العفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم، بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة من الانتفاع بهذه الأحكام".

كما يتضمن "إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين، من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح الأموال والممتلكات التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة".