رياض ياسين:الحل العسكري مؤقت والخيار السياسي مازال قائما

قال وزير الخارجية اليمني "رياض ياسين" الأحد، إن "الحلول العسكرية التي يفرضها الواقع ومستجداته وتحدياته في اليمن تظل مؤقتة واضطرارية".

وأضاف ياسين خلال كلمته باجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد الأحد بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أن العملية السياسية تمثل "الحل الأمثل"، مشددا على ضرورة "استكمال المرحلة الانتقالية التي تحقق الدولة الاتحادية المدنية".

وتابع ياسين "أن الخيار السلمي والسياسي القائم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بالكامل، واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وباقي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هو الحل الأمثل لإعادة المسار السلمي إلى العملية السياسية لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب اليمني".

ولفت ياسين إلى أن "الجيش اليمني الوطني والمقاومة الوطنية بمساندة قوات التحالف العربي، يبذلون جهودا كبيرة في جميع أرجاء اليمن، لتحريره من سيطرة مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح".

واتهم وزير الخارجية اليمني "المليشيات بـ"ارتكاب المجازر اليومية بحق المدنيين العزل من نساء وأطفال، وتدمير البنية التحتية المتواضعة، ومنع وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين لها"، مؤكدا أن "الأوضاع الإنسانية في الجمهورية اليمنية أصبحت في غاية السوء".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 14 نيسان/ أبريل الماضي، قرارا برقم 2216، يقضي بالانسحاب الفوري لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والقوات الموالية للرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح"، من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس "عبد ربه منصور هادي"، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.

والمبادرة الخليجية، هي اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج العربي لحل الأزمة في اليمن، إثر اندلاع "ثورة شعبية" ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011، ونصت المبادرة على خطوات نقل السلطة وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع صالح بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.

وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية، إنتهاء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي بدأها يوم 26 آذار/ مارس الماضي، وبدء عملية "إعادة الأمل" في اليوم التالي، مشيرا إلى أن أبرز أهداف "إعادة الأمل"، ضمان إيجاد حلّ سياسي من خلال استئناف العملية السياسية في اليمن، والتصدي لتحركات "الحوثيين" العسكرية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري العربي (يختتم أعماله في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد)، 28 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، على رأسها تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الصراع العربي-الإسرائيلي، وقضية الاستيطان، واستيلاء إسرائيل على المياه العربية، والتنمية في الأراضي المحتلة، وتقرير حول المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، والتحرك العربي للدفع قدما بعملية السلام.

ويناقش الوزراء العرب عددا من البنود تتعلق بالأوضاع في كل من سوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، ولبنان، والسودان، والصومال، وجزر القمر، بالإضافة إلى موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل، في إشارة إلى إسرائيل.