"الثوري المصري" يدعو لمقاطعة انتخابات برلمان العسكر

دعا المجلس الثوري بمصر "الشعب وممثليه في جميع القوى والأحزاب والكيانات السياسية داخل مصر وخارجها لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي دعت إليها سلطة الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي والمزمع إجراؤها على مرحلتين بدءا من يومي 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وشدد المجلس  في بيان له حصلت "عربي 21"- التأكيد على موقفه الداعي لمقاطعة ما وصفها بـ" المسرحية الهزلية الجديدة من مسرحيات سلطة الانقلاب المستمرة منذ 3 تموز/ يوليو 2013، والتي تستهدف اغتيال إرادة الشعب المصري، وتكريس سلطة العسكر الفاشية في إدارة البلاد، ومحو كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011".

وثمن المجلس الثوري "كل الدعوات التي تطالب الشعب باليقظة والاستمرار في المقاومة والعصيان المدني والقيام بواجبه البطولي المستمر بتجاهل ومقاطعة انتخابات العسكر المزورة شكلا ومضمونا" بحسب نص البيان.

والمجلس الثوري المصري عبارة عن هيئة أسستها مجموعة من الشخصيات المصرية المعارضة للانقلاب العسكري خارج مصر، ويضم شخصيات تؤمن بمبادئ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 من كل الاتجاهات السياسية، ويستهدف تجميع المواطنين والحركات المصرية بالخارج، بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية، ويعارض المجلس كل مظاهر الفساد والديكتاتورية في مصر، ويرفض بشدة تدخل الجيش في الحياة السياسية.

وأكد أحمد حسن الشرقاوي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري، أن "انتخابات البرلمان سوف تجرى في إطار ما وصفها بـ"قوانين فاقدة للشرعية" مفصلة بشكل كامل لإنتاج برلمان تشرف أجهزة الأمن على كل تفاصيل تشكيله وانتخابه، لتتحول العملية برمتها إلى أكبر مهزلة انتخابية تشهدها مصر في تاريخها، بل الأسوأ على الإطلاق"، حسب تعبيره.

وأوضح أن "نظام السيسي مضطر لإجراء انتخابات صورية لاستيفاء الجانب الشكلي لحكمه الفاشي بعد أن عمد لتقطيع أوصال القوانين المهمة في شتى مناحي الحياة لمصادرة حق الشعب من خلال ممثليه في برلمان قادم لمشاركته في الحكم، وإعادة تفصيل كل القوانين المنظمة للانتخابات، معتمدا طريقة انتخابية شاذة غير مسبوقة، مما يدفع أي شريف حر أو أي كيان أو حزب يحترم تمثيله للشعب لمقاطعة تلك المسرحية".

وأعرب الشرقاوي عن ثقته في أن "الشعب المصري سوف يلقن سلطة الانقلاب درسا جديدا في تلك الانتخابات البرلمانية المزمعة، وسوف تكشف اللجان الانتخابية مجددا أن الشعب لا يساند هذا الانقلاب، وأن من يسانده فقط هم فئة قليلة من من وصفهم بالانتهازيين أصحاب المصالح أو من يعيشون على "مص دماء المصريين".

يشار إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمصر أعلنت في مؤتمر صحفي مؤخرا أن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستشمل 14 محافظة، وسيتم الاقتراع خارج البلاد في دوائر هذه المحافظات يومي 17 و18 من تشرين الأول/ أكتوبر، وداخل البلاد يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وستجرى جولة الإعادة في 26 و27 من تشرين الأول/ أكتوبر خارج البلاد، أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته.

وقررت اللجنة إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وداخل الجمهورية 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وسوف تجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و1 كانون الأول/ ديسمبر وفي الداخل 1 و2 كانون الأول/ ديسمبر.

وستجرى الانتخابات على 420 مقعدا فرديا و120 مقعدا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية.