لماذا لا يعين الرئيس مرسي نائبا عنه لقيادة الحراك الثوري المعارض!

كثيرون في مصر يختزلون مفهوم الشرعية في مصر بشكل حصري بشخص الرئيس الأسير محمد مرسي. وهذا قد لا يكون بالأمر السلبي كثيرا، فالتشبث بعودة الرئيس مرسي كرمز للشرعية هو أمر في بالغ الأهمية، وذلك لإرساء تقاليد ديمقراطية حقيقية وراسخة ولا مجال للعبث فيها، تؤكد حق الرئيس الشرعي المنتخب في إكمال مدته الدستورية، وتحرّم الخروج عليه أو عزله أو الانقلاب عليه وتغييره بغير آلية الصندوق، إلا إذا اقترف جرائم شنيعة ترقى للخيانة العظمى. وهذا ما لا ينسحب بحال من الأحوال على حالة الرئيس مرسي، الذي أزيح عن الحكم بصورة انقلابية دموية لا علاقة لها بأي قانون أو دستور، ولفقت له تهم سخيفة يعرف الجميع تهافتها وكذبها.

غير أننا لا نستطيع تجاهل حقيقة أن الرئيس مرسي يرزح الآن تحت وطأة الأسر، معزولا بصورة شبه كلية عما يحدث خارج زنزانته؛ ما يجعله عاجزا تماما عن القيام بأي دور عملي مفيد لخدمة الحراك الثوري المناهض للانقلاب العسكري، باستثناء الدور الرمزي الشكلي الذي سبقت الإشارة إليه، والذي بات مدعاة للاختلاف والشقاق. إضافة إلى وجود احتمالات جادة، ليس من الحكمة استبعادها، تقول بإمكانية إعدامه، أو حتى تصفيته داخل محبسه، تحديدا لأنه يمثل رمز الشرعية التي تقض مضاجع العصبة الانقلابية.

كحقيقة ميدانية لا شك فيها، يشغل الإخوان بالفعل موقع الصدارة في الحراك الثوري المعارض للانقلاب. ويبدو أنهم لا يرغبون في التخلي عن ذلك الموقع لغيرهم من التنظيمات الأخرى المشاركة في الحراك. والواقع إنه قد يكون من حقهم ذلك، فبعد كل التضحيات التي بذلوها، وبعد أن وقفوا بصدورهم، تقريبا لوحدهم، أمام فوهة مدفع القوة الانقلابية الغاشمة، وتلقوا ضرباتها القاصمة، من الصعب أن يثقوا بغيرهم كثيرا، وربما قد لا يكون من العدالة أن يتنازلوا عن موقعهم القيادي لتنظيمات هامشية صغيرة، ليست بريئة جميعها من تهمة الانتهازية والسعي إلى استغلال نكبة الإخوان للحلول مكانهم، ولو كان ذلك عبر الاعتراف بالنظام الانقلابي وتقديم تنازلات مشبوهة له. 

إلا أن تشبث الإخوان بذلك الحق، أي الحق في تزعم جبهة النضال ضد الانقلاب، الذي لا ينبغي لأحد أن ينازعهم فيه، إلا إذا كان يتفوق عليهم على مستوى التضحيات والحجم والمكانة والتأثير، لا يجب أن يتحول إلى حجر عثرة يعرقل الجهود الرامية إلى إسقاط الانقلاب، حتى وإن افترضنا جدلا أنه لا يوجد غير الإخوان على الساحة. في هذا السياق يمكن أن نتساءل: هل هناك من يمثل الرئيس مرسي الآن، كنائب له أو وكيل عنه، باعتباره رئيسا للجمهورية، وليس مجرد ممثل عن جماعة الإخوان المسلمين، التي علينا أن نتذكر أنه استقال منها، سياسيا، بعد انتخابه؟ بعبارات أخرى، من هو الشخص أو الأشخاص الذين يتولون اتخاذ القرارات الثورية نيابة عن الرئيس، حتى وإن كان في الأسر؟

إذا كان الرئيس مرسي ما يزال هو الرئيس فعلا، وإذا كان من الضروري أن يتركز الصراع مع الانقلابيين حول مفهوم الشرعية، فلماذا لا يقوم الرئيس، وهذا من صميم صلاحياته إذا كنا لا نعترف بالانقلاب، بتعيين نائب بل نواب، ما زالوا طلقاء، عنه، يعينون بدورهم، باعتبارهم أقدر على الحركة، حكومة مكان تلك الحكومة الشرعية التي أطاح بها الانقلاب، سواء داخل مصر أو خارجها. بحيث يتم التصرف بما يوحي بأن الصراع هو بالفعل بين حكم شرعي ممثل للشعب يحاول جاهدا إثبات أنه لم يزل موجودا على الأرض يقاوم ويناضل حتى النصر، وبين عصبة انقلابية باغية غير شرعية خرجت عليه. بدلا من التفكير والتعامل وكما لو أن الصراع هو في جوهره بين جماعة الإخوان، التي قد لا يحق لها أن تفعل أشياء كثيرة مما يمكن لحكومة شرعية يعينها الرئيس الشرعي أن تفعله، وبين خصوم الجماعة من العسكر، ومن تحالف معهم من القوى الانتهازية الأخرى! 

من المتوقع بالطبع أن ترفض بعض التنظيمات الصغيرة الداخلة فيما يسمى بتحالف الدفاع عن الشرعية مثل هذا الطرح، مع أنه ليس من حقها ذلك إذا كانت تؤمن بالفعل بالشرعية وبالديمقراطية وما نتج عنها من اختيار شعبي. فهي ما تزال تخضع فيما هو مفترض لحكم الرئيس مرسي، وعليها أن تنفذ قراراته ما دامت تدخل في حدود صلاحياته. لكنها لن تفعل على ما أرجح، وستحاول نسف مثل ذلك الطرح أو تسفيهه والمشاغبة ضده، إلا إذا حظيت بمواقع متنفذة فيه، ليكون ذلك بمثابة المؤشر القوي على حقيقة اتجاهاتها وأغراضها، ومدى حرصها المخلص المتجرد على سقوط الانقلاب!