الدراسة تبدأ بجامعات مصر والحكومة تهدد بـ"قطع رقاب" الطلاب

يبدأ بعد ساعات العام الدراسي الجديد في مصر، وسط تحفز شديد من جانب مسؤولي الجامعات وأجهزة الأمن، وصلت إلى حد التهديد بقطع رقاب الطلاب المعارضين.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات حظر ممارسة أي عمل سياسي داخل الجامعات، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بالتظاهر أو تعطيل العملية التعليمية.

وأكد المجلس توافر كل وسائل التأمين اللازمة للجامعات، محذراً من أن خروج أي شخص على التقاليد الجامعية ستتم إحالته لجهات التحقيق.

"هنقطع رقبته"

وقال جابر نصار إن الطالب أو المدرس الذي سيخالف القواعد الجامعية لا يلومن إلا نفسه، وأن من ينظم مظاهرات دون إذن الجامعة "هنقطع رقبته". 

وأضاف نصار، في تصريحات لقناة "سي بي سي" مساء الأحد، إن الجامعة وضعت نظاما أمنيا أكثر انضباطا، من خلال توزيع كارينهات "ممغنطة" على الطلاب لاستخدامها في الدخول من البوابات، موضحا أن هذه الكارنيهات سيسجل عليها جميع بيانات الطالب.

وأضاف أن أي طالب يتم فصله من الجامعة لمدة مؤقتة، سيتم إضافة هذه البيانات تلقائيا على كارنيه الطالب، حتى يتم منعه من دخول الجامعة خلال مدة الفصل.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة وافق على دخول قوات الشرطة إلى الجامعة تلقائيا عند وقوع أعمال شغب داخل الحرم، كما تم تجديد التعاقد مع شركة "فالكون" للأمن لمدة عام جديد، بعد تخفيض قيمة التعاقد عن العام الماضي.

وقال وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، في تصريحات صحفية الأحد، إن الوزارة تهدف إلى أن يكون العام الدراسي الجديد الأكثر استقرارا، مشددا على أن تأمين الجامعات يعد بمنزلة أمن قومي للبلاد.

وأضاف أن الوزارة ستشكل غرفة عمليات لمتابعة انتظام الدراسة في جميع الجامعات المصرية، ولن يسمح بأي تعكير لأجواء الجامعات أو تهديد لأمن الطلاب، مهددا الطلاب بقوله " اللي هيفكر يخرب في الجامعة يبقى بيلعب بالنار".

كارنيهات ممغنطة 

وتوسعت الجامعات المصرية، التي تستقبل غدا نحو 2.5 مليون طالب، في استخدام الكروت الممغنطة لمنع دخول غير الطلاب للحرم الجامعي، كما نسقت مع قوات الشرطة للتواجد خارج أسوار الجامعات.

وجددت اتفاقها مع شركات الأمن الخاصة مثل شركة "فالكون" وشركة "كوين سيرفس" المملوكة للقوات المسلحة لتأمين الحرم الجامعي، وتأمين البوابات والتصدي للمظاهرات التي تشهدها بعض الجامعات.

ونشر المجلس الأعلى للجامعات قائمة بالمحظورات داخل الحرم الجامعي، من بينها التظاهر دون إذن مسبق من رئيس الجامعة وممارسة العمل السياسي. 

وقالت شركة "فالكون" إنها ستزيد من التشديدات الأمنية على الجامعات عبر إضافة بوابات إلكترونية جديدة، وأجهزة أشعة لتفتيش الحقائب وأجهزة كشف عن المتفجرات لفحص السيارات. 

بدوره، أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستنسق مع وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لوضع خطة مشتركة عاجلة لمنع سيطرة أصحاب الفكر المتطرف على مساجد الجامعات والمدن الجامعية. 

وأضاف وزير الأوقاف - في بيان له الأحد وصل "عربي21" نسخة منه -: "أن الأوقاف ستقوم بكل ما يلزم في جميع هذه المساجد لتحصين الطلاب من الفكر المتطرف أو وقوعهم فى براثن المتطرفين".

وطالب جمعة بفصل كل من يثبت انتماؤه للفكر المطرف، قائلا إنه ليس من الحكمة ولا من العقل الإبقاء على المخربين المفسدين، الذين يثبت بدليل قاطع إجرامهم في حق وطنهم ومؤسساتهم التعليمية في صفوف أبنائنا ليبثوا سمومهم.

جيل بيتحرر

وفي المقابل، أعلنت حركة "طلاب ضد الانقلاب" عن تدشين موجة ثورية في الجامعات المصرية، تبدأ مع العام الدراسي الجديد تحت شعار "جيل بيتحرر"، مؤكدة استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب.

وأضافت الحركة - في بيان لها تلقت "عربي21" نسخة منه - أن الحراك الطلابي تطور خلال العامين الماضيين من مجرد تظاهرات إلى اقتحام الميادين المحرمة على المتظاهرين، إلى ردع قوات الأمن والصمود أمامها بالساعات لكسر شوكتهم وانتزاع حق الطلاب في الحرية.

وأشارت الحركة إلى أن عودة الدراسة بالجامعات بات يمثل رعبا حقيقيا لدى قادة الانقلاب ورؤساء الجامعات، وفي مقدمتهم رئيس جامعة القاهرة، داعية طلاب العام الأول في الجامعات إلى الالتحام بصفوف الثوار باعتبارهم الجيل الجديد الذي سيصنع التغيير".

ونفت الحركة تسبب الحراك الطلابي في سقوط مئات الطلاب بين شهيد ومصاب ومعتقل، مؤكدة أن القمع الأمني لم يفرق بين أحد في مصر، وأن مسؤولية القتل والاعتقال تقع على نظام الانقلاب وليس من يقاومه.