ملايين المصريين معرضون للموت بسبب نقص الدولار

لم يعد شح الدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والمعاملات التجارية في مصر وحسب، بل بات يهدد أيضا حياة ملايين المصريين بشكل مباشر وخطير، بعد تعرض القطاع الصحي لأزمة كبيرة جراء توقف استيراد العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء الخميس إلى 8.25 جنيهات في بعض المناطق، وذلك بعد ساعات من خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار عشرة قروش.

وتشهد مصر منذ عدة شهور أزمة طاحنة في توفير الدولار، بعد تعثر أهم مصادر توفيره، وعلى رأسها السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تضرب البلاد منذ عدة أعوام، لكن تلك الأزمة وصلت إلى ذروتها الخميس بعد أن امتنعت شركات الصرافة عن بيع الدولار إلا في أضيق الحدود، انتظارا لتحقيق مزيد من الأرباح مع الارتفاعات المتوقعة في سعر الدولار.

وكان البنك المركزي قد أعلن في عطاء بيع العملة الصعبة الخميس أن السعر الرسمي للدولار أصبح 7.83 جنيهات، مقارنة مع 7.73 جنيهات الثلاثاء الماضي، مسجلا الزيادة الخامسة للدولار أمام الجنيه هذا العام، حيث رفعه في أول عام 2015 بمقدار 30 قرشا بعد أن كانت قيمته 7.14 جنيها.

ويطرح البنك المركزي المصري ثلاثة عطاءات كل أسبوع ليوفر من خلالها الدولار للبنوك حتى تستطيع تلبية احتياجات عملائها العملة الصعبة.

وضع خطير بالقطاع الصحي

وبدأت أزمة الدولار توثر بشكل واضح على القطاع الصحي؛ حيث أصبحت المؤسسات الطبية في البلاد غير قادرة على استيراد الأدوية المستلزمات الطبية المطلوبة.

وأكدت تقارير صحفية عدم وجود مخزون استراتيجي كاف في البلاد من أدوية مشتقات الدم واختفاء الحقن المخصصة للسيدات الحوامل لمنع حدوث تشوهات بالأجنة، وهو ما أدى إلى تهديد حياة مئات الآلاف من الأطفال والأمهات.

كما شهدت الأسواق نقصا حادا في أنواع هامة من الأدوية المستوردة بسبب توقف الموردين عن جلبها من الخارج بسبب عدم توفر الدولار، وفي الوقت ذاته لا يوجد لها بديل محلي.

وقالت رئيس شركة خدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة، هالة حسين، في تصريحات صحفية: "إن مصر تشهد اختفاء لمعظم أدوية أمراض الدم والفشل الكبدي والكلوي والأورام السرطانية وغيرها من الأمراض؛ بسبب عجز الموردين عن توفيرها من الخارج، وهو ما يهدد آلاف المرضى". 

وأوضحت حسين أن الكميات المستوردة حاليا من مشتقات الدم لا تكفى سوى 30 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، محذرة من أن عمليات الاستيراد ستتوقف تماما خلال عامين، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر.

نقص بالسلع وارتفاع بالأسعار

وقال الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أحمد شيحة: "إن ارتفاع سعر الدولار دليل على التخبط داخل الحكومة والبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد"، مؤكدا أن "القرار الأخير سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار". 

وأشار شيحة إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة منذ شهور طويلة في توفير الدولار من أجل استيراد السلع.

وقال تجار ومستوردون تحدثوا لـ"عربي21"، رافضين ذكر أسمائهم، إنهم لا يجدون الدولار الكافي لاستيراد السلع الحيوية، ولم يعد بإمكانهم رفع أسعار السلع الموجودة أكثر من ذلك في ظل الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق.

كما أكد رجال أعمال احتفاظهم بكميات كبيرة من الدولار بعيدا عن البنوك، بسبب قلقهم من الأوضاع المستقبلية للاقتصاد المصري المتردي.

وشهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس انخفاضا حادا لمؤشراتها فور الإعلان عن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ثلاثة مليارات جنيه، مغلقا عند 454،76 مليار جنيه.

وقال خبراء إن شركات أجنبية كبرى عاملة في مصر تدرس بجدية الانسحاب من السوق المحلي بعد عجزها عن توفير الدولار اللازم لاستمرار عملياتها، كما أن عدم استقرار سعر الصرف واختلاف السعر الرسمي عن مثيله في السوق السوداء يمنعها من التخطيط الجيد لاستثماراتها في مصر.

وفقدت مصر 1.7 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 16.33 مليار دولار، وهو ما اعتبرته مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني يعكس اعتماد مصر على الخارج في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية.