الدولار ينتصر على الجنيه.. والمصريون يترقبون الأسعار

فشلت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في السيطرة على قفزات سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وسجل سعر الدولار ارتفاعات قياسية وتاريخية في تعاملات السوق الموازي والسوداء اليوم.

وفيما تعجز البنوك عن توفير الورقة الخضراء لعملائها من الشركات والمستوردين، فقد توفر السوق السوداء الدولار ولكن بأسعار تفوق الأسعار الرسمية بما يقرب من 8%، حيث توفره البنوك بسعر 7.93 جنيه، فيما يباع في السوق السوداء بنحو 8.55 جنيه.

وباع المركزي في مزاد الأحد نحو 37.5 مليون دولار، وسجل الدولار في البنوك 8.03 جنيه مقابل 7.83 جنيه خلال عطاء الخميس الماضي، وعقب انتهاء المزاد الدولارفقد  سجل سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية في السوق السوداء، بينما فضلت شركات الصرافة الاكتفاء بمراقبة السوق تحسبا لصدور أية قرارات جديدة عقب الارتفاعات العنيفة التي سجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة القفزات المتتالية في سعر صرف الدولار، فإن يظل السوق السوداء وكبار التجار والمضاربين هم الأكثر تحكما وسيطرة على سوق الصرف المصري.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن أي خفض في قيمة العملة المحلية سوف يصاحبه ارتفاع شديد في أسعار جميع السلع سواء المحلية أو المستوردة، وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت أسعار جميع السلع بنسب تتراوح ما بين 15 و25%.

وأوضح أن المستفيد الوحيد من قيام البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، هو السوق السوداء للعملة الصعبة والتي شهدت انتعاشا كبيرا خلال الفترات الماضية، خاصة وأن غلبية شركات الاستيراد تعتمد على تجار العملة في توفير الدولار الغائب دائما من السوق الرسمي والبنوك.

وتمنع الحكومة المصرية توفير الدولار من خلال البنوك إلا لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، ورغم ذلك فقد شكا مستوردون لهذه السلع من شح العملة الصعبة في السوق الرسمي وعدم تمكن البنوك من توفير الكميات المطلوبة من الدولار لتغطية الالتزامات التعاقدية الخارجية لشركات الاستيراد.

وهبطت احتياطيات مصر من العملة الصعبة من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 ليسجل نحو 16.335 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، فاقدا نحو 19.7 مليار دولار.