باريس "تتأسف" ولا تعتذر عن إهانة وزير الاتصال الجزائري

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، إن تفتيش وزير الاتصال الجزائري حميد قرين بمطار أورلي بفرنسا، السبت "حادثة مؤسفة"، لكنه لم ينقل إعتذارا فرنسيا بشأن الحادثة التي أثارت جدلا واسعا بالجزائر.

وقال رومان نادال بمؤتمر صحفي، الإثنين، إن السلطات الفرنسية "تعمل من أجل عدم تكرار مثل هذه الحادثة  أبدا".

وأفاد نادل أن الخارجية الفرنسية "حريصة على تسهيل تنقلات الشخصيات الأجنبية السامية. وأضاف قائلا: "إننا نعمل مع وزارة الداخلية ومع إدارة شركة مطارات باريس، حتى لا يتكرر مثل هذا النوع من الحوادث المؤسفة".

ولم تقدم باريس إعتذارا رسميا حيال تعرض وزير الإتصال الجزائري، حميد قرين لعملية تفتيش بمطار أورلي، ولم تطلب الجزائر من فرنسا إعتذارا عن الحادثة، أيضا.

وجاء موقف الخارجية الفرنسية، بناء على استدعاء الخارجية الجزائرية الأحد، سفير فرنسا بالجزائر، وقالت ببيان لها عقب الاستدعاء إن السلطات "مستاءة للمعاملة غير المقبولة التي خصَ بها وزير جمهورية". وتم تذكير السفير، حسب البيان، بأن "هذا التصرَف غير اللائق ليس الأول من نوعه، إذ سبق تسجيل حالتين مماثلتين في السابق"، من دون ذكر بأي وزيرين يتعلق الأمر.

وطالبت الجزائر من السفير الفرنسي، "إبلاغ حكومته بضرورة إتخاذ كل الإجراءات اللازمة، حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات غير المقبولة مستقبلا".

وليس هذه الحادثة الأولى من نوعها التي يتعرض فيها وزير جزائري، لهذا الإجراء، فقد سبق لعدة وزراء جزائريين في السابق، الخضوع لنفس الإجراء، في مطارات فرنسا وبلدان غربية أخرى.

ومن هؤلاء الوزراء، عبد المجيد تبون، وزير السكن، وعبد السلام بوشوارب وزير الصناعة، اللذين خضعا لتفتيش جسدي لدى عبورهما بمطار  باريس، خلال عودتهما من مهمة حكومية بالصين العام الماضي.

لكن السلطات الجزائرية، تفادت الإحتجاج لدى نظيرتها الفرنسية.

وفي الحادثة الجديدة، تعرض الوزير الجزائري، حميد قرين، للتفتيش الجسدي، مساء السبت، عندما كان يهم بركوب الطائرة باتجاه الجزائر.

وتتعامل الحكومة الجزائرية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل في هكذا حوادث، لكن بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين لم تفعل، مثلما علق الإعلامي الجزائري البارز، حميد غمراسة بتصريح لصحيفة "عربي21"، الإثنين.

وأكد غمراسة "آخر حادثة تم فيها تطبيق هذا المبدأ، كان في نيسان/ أبريل الماضي عندما تم استقبال السفير الموريتاني، لـمدة أربع دقائق (حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية)، لإبلاغه بقرار طرد دبلوماسي موريتاني، ردا على طرد دبلوماسي جزائري في موريتانيا. وتعاطت الجزائر حينها مع القضية، من منطلق كرامة بلد أهدرت".

وأضاف غمراسة "سبق لأعضاء في الحكومة الجزائرية أن خضعوا للتفتيش في مطارات فرنسا وفي الولايات المتحدة، وأشهر حادثة كانت التفتيش الصارم الذي تعرض له وزير الخارجية مراد مدلسي في نيويورك".

وتابع غمراسة "يومها لم يصدر أي إحتجاج من الجزائر". أما الاحتجاج في حالة الوزير حميد قرين، فيقول غمراسة "لأن الحادثة وقعت أمام مرأى عدد كبير من المسافرين من بينهم جزائريون. بمعنى أن الحادثة كانت ستصل إلى الصحافة الجزائرية، وستواجه الخارجية حرجا كبيرا إن لم تتحرك فتبادر بالاحتجاج، قبل أن تخوض فيها الصحافة".