أعلنت كتلة حزب
العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس، الإثنين، تحفظها على إدارة رئيس المؤتمر نوري
أبوسهمين لملف الحوار، محملة إياه وأعضاء المؤتمر مسؤولية عدم التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية.
وقالت الكتلة في بيان لها؛ إن ما أعلنته اللجنة السياسية بالمؤتمر لا يمثل إلا أعضاء اللجنة، وأن موقف المؤتمر يجب أن يكون داخل قاعة الجلسة بالتصويت بين كل الأعضاء.
وأعربت كتلة العدالة والبناء عن استعدادها لقبول مخرجات الحوار السياسي المقدمة بشأنه مسودة اتفاق سياسي في الثامن من الشهر الجاري.
واشترطت الكتلة لقبول المسودة أن تتضمن خلو جميع المناصب السيادية الأمنية والعسكرية منها وقت توقيع الاتفاق النهائي، وأن تكلف رئاسة مجلس الوزراء من يشغلها خلال أسبوعين من مباشرة عمله، مع تعريف "الإرهاب" بشكل صريح في المسودة.
يذكر أن
المؤتمر الوطني العام لم يعقد جلسة الأحد كما كان مقررا من الخميس الماضي، مكتفيا بمؤتمر صحفي للجنة السياسية في المؤتمر، حيث قالت الكتلة إن المؤتمر قد يتجه إلى عدم التوقيع على المسودة، بسبب ما وصفته بـ"عدم توازن الوثيقة"، متهمة المبعوث الأممي برناردينو بعدم الالتزام بها.