العربية لحقوق الإنسان: الاحتلال يسعى فقط لتهجير الفلسطينيين

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا إن الشعب الفلسطيني يواجه العديد من الجرائم الجماعية الخطيرة والمتنوعة التي يرتكبها الاحتلال في إطار سياسة منهجية مثل: حصار قطاع غزة، والاعتداء على المقدسات وتهويد القدس، والجدار العازل والاستيطان ومصادرة الأراضي، وهدم منازل عائلات ترتبط بصلة قرابة بمقاوم نفذ عملا مسلحا ضد قوات الاحتلال.

وقالت المنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إن قوات الاحتلال لا تكتفي بتصفية أو اعتقال منفذي العمليات والحكم عليهم لسنوات طويلة، إنما يطال العقاب عائلته ليهدم منزلها وتشرد.
 
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تعلن أن الهدف من هذه السياسية هو تحقيق الردع ومنع حدوث هجمات مماثلة، لكن من الناحية الإحصائية فقد ثبت أن هذه السياسية لم تؤد إلى منع الهجمات أو حتى تخفيضها، بل إنها على العكس كانت عاملا لزيادة وتيرة العمل المسلح.

وأشارت إلى أن السبب الحقيقي وراء هدم البيوت هو "الترانسفير" بجعل حياة السكان مستحيلة.
 
وأوضحت أن هذه السياسة يتحكم بها العنصر الديني؛ فإذا كان الفاعل يهوديا وقد قتل فلسطينيا أو حتى يهوديا على خلفية سياسية فإنه لا يتم هدم بيته، فهناك العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا بل وأحرقوا على يد مستوطنين ولم يتم هدم منازلهم، بل إنهم لم يقدموا للمحاكمة أصلا. أما الفلسطينيون فإنه بمجرد الاشتباه وقبل أي محاكمة يتم هدم البيت أو إغلاقه سواء كان ملكا أم إيجارا.
 
وقالت إن القانون الدولي الإنساني يجرم هذه الممارسات؛ فقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في المادة 33 على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يقترفها شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".
 
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال أصدرت قرارات بتسريع هدم منازل الفلسطينيين الذين اتهموا بعمليات إطلاق نار وطعن ودهس ضد المستوطنين، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم خمسة مساكن تؤوي 28 فردا منهم 16 طفلا باتوا مشردين بلا مأوى.

وقامت قوات الاحتلال في تواريخ  مختلفة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر باقتحام 14 مسكنا في ساعات متأخرة من الليل، وقامت بتحطيم محتويات المنازل وسلمت إخطارات للعائلات تنذرها بأن المنزل سيهدم مع ضرورة إخلائه خلال مدة معينة، وتؤوي هذه المنازل 86 فردا منهم 54 طفلا.
 
وشددت على أن سلطات الاحتلال تعد لمجزرة بحق بيوت عائلات لم تقترف أي ذنب وذنبها الوحيد أنها عائلات فلسطينية.. فلم تكتف قوات الاحتلال بعمليات القتل الميدانية إنما تريد هدم منازل بنيت بالكد والتعب في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة.
 
وطالبت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وصناع القرار في العالم، باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الجريمة التي تنوي سلطات الاحتلال اقترافها، مشيرة إلى أنه من غير المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي بأنها جرائم حرب.