أمير الكويت: إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، الثلاثاء، إن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بقي فيه الإنفاق العام على حاله.

ودعا في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" من أجل استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وتخفيض الإنفاق العام والتصدي للفساد.

وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت التي بدأت بالفعل باتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط.

وقال أمير الكويت: "لقد أدى انخفاض أسعار النفط عالميا إلى تراجع في إيرادات الدولة بحوالي 60% في حين استمر الإنفاق العام على حاله بدون أي تخفيض يتناسب مع انخفاض سعر النفط".

وأكد أن هذا الوضع ولد عجزا في ميزانية الدولة "يثقل كاهلها ويحد من طموحاتنا التنموية".

وقال: "لابد من المسارعة إلى مباشرة إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وإنجاز أهدافه، تستهدف ترشيد وتخفيض الإنفاق العام والتصدي على نحو فعال لمظاهر الفساد وأسبابه ومعالجة الاختلالات التي تشوب اقتصادنا الوطني".

وأكد أن التأخير يزيد العجز تراكما والواضع تفاقما، ما يتطلب جهودا أكبر وكلفة أعلى في المستقبل.

وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 آذار/ مارس الماضي وهو الأول منذ 1998– 1999.

وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8% عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10% سنويا من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة.

وكان وزير المالية أنس الصالح قال في كانون الثاني/ يناير، إن العجز المتوقع في ميزانية 2015– 2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار.

ودعا أمير الكويت الحكومة والبرلمان إلى المسارعة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات اصلاحية "عاجلة" من أجل تصحيح مسار الاقتصاد الكويتي والبحث عن مصادر أخرى للدخل، بعيدا عن النفط الذي تهيمن إيراداته على ميزانية الدولة.

ودعا المواطنين إلى "إدراك أهمية وجدوى تلك الإصلاحات وتفهم تدابير الإصلاح وتبعاته والتعامل المسؤول مع متطلباته ومقومات نجاحه".

وجدد الشيخ صباح التحذير من مخاطر النمط الاستهلاكي في المجتمع "وتزايد الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لا طائل منه ولا عائد، وذلك على حساب مجالات التنمية والاستثمار في الإنسان الكويتي".