محكمة عسكرية مصرية تصدر أحكاما بالسجن بحق 41 معارضا

قضت محكمة عسكرية مصرية، مساء الثلاثاء، بالسجن بمدد تتراوح ما بين 5 و10 و20 سنة، بحق 41 من معارضي السلطة الحالية في البلاد، بينهم 16 طالبا؛ لاتهامهم بالاعتداء على منشآت عامة وخاصة، وفقا لمصدر قانوني ومعارض.

وقال المصدر القانوني -الذي تحفظ على ذكر اسمه- إن المحكمة العسكرية "المنعقدة بمنطقة الهايكستب أصدرت أحكاما بالسجن على 41 شخصا بينهم 16 طالبا في قضيتين مختلفتين، وهي أحكام جميعها قابلة للطعن".

وحول تفاصيل الأحكام الصادرة مساء الثلاثاء، أضاف المصدر: "صدر حكمان بالسجن خمسة أعوام على اثنين، هما: محمود محمد فودة، ومعاذ البرقي الطالب بكلية الهندسة، وبالسجن 10 أعوام على 12 آخرين منهم إبراهيم الحفناوي، حاتم سلام، مصطفى كفن، محمد جميل، فخرى راضي وبالسجن 20 عاما في انتظار 27 متهما غيابيا ".

وأشار المصدر القانوني ذاته إلى أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين متعلقة بقطع سكك حديد وائتلاف منشآت عامة في قضيتين تمتا في أوائل وأواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم نفيها جميعا، وسيتم الطعن على أحكام الحضوري فقط، وفق ما يقول القانون المصري.

وكان مصدر في "تحالف دعم الشرعية" المؤيد للرئيس محمد مرسي، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب (شرق القاهرة)، قضت بالسجن لـ36 من معارضي السلطة الحالية في محافظة المنوفية (دلتا مصر/ شمال)، بمدد تتراوح ما بين 5 و20 سنة"، في القضيتين رقم 229 و257 جنايات عسكرية".

وأضاف والد أحد المحكوم عليهم، ويدعى هشام سعد، أن "نجله تم الحكم عليه بعشر سنوات سجن في تهمة ملفقة، وبأنه تم اعتقاله منذ شهر آذار/ مارس الماضي، وبعدها حصل على إخلاء سبيله، ليفاجأ بمحاكمته عسكريا، هو وآخرون".

واعتادت المحكمة العسكرية ألا تعلن أحكامها، التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أُقرت في العام 2014، وتقول السلطات القضائية في مصر إنها تحكم وفق القانون والدستور.

وكان زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، قرارا بقانون يعدّ المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.