إندبندنت: لا مكان للإمارات في مجلس حقوق الإنسان

قالت صحيفة "إندبندنت" في افتتاحيتها، الأربعاء، معلقة على إمكانية انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الإمارات "لا مكان لها في مجلس حقوق الإنسان".

وقالت الصحيفة: "فعلت الأمم المتحدة الكثير من الأشياء القيمة في 70 عاما منذ إنشائها رغم أن الكثير من الأخطاء الرهيبة قد ارتكبت، ونتذكر فشل قوات حفظ السلام الهولندية منع مجزرة سبرينتشا، وكيف جلبت قوات حفظ السلام النيبالية التي أرسلت إلى هاييتي لمساعدة منكوبي الزلزال الكوليرا للمنكوبين".

وأشارت الصحيفة إلى الجدل والأصوات المتعالية مع احتمال إعادة انتخاب الإمارات العربية المتحدة لعضويته، الأربعاء، ما يعني "استمرار اختطاف المجلس الذي أنشئ لحماية حقوق الإنسان".

وقالت: "إن انتهاك حقوق الإنسان التي يتمتع بها سكان الدول المتقدمة أصبح روتينا في دولة الإمارات العربية".

وتابعت: "يعيش العمال الأجانب الذين يشكلون غالبية السكان في أوضاع تشبه العبودية، وتمارس قوانين صارمة ضد من يضبط وهو يتعاطى المخدرات، ففي العام الماضي حكمت محكمة إماراتية على أحمد زيدان من ريدينغ في بريطانيا بالسجن لمدة 9 أعوام لحيازته كمية قليلة جدا من الكوكايين، وهناك مسألة السلوكيات الجنسية المحظورة، فهناك مئات من الخادمات الأجنبيات يقبعن في السجون بعد تعرضهن للاغتصاب حيث حكم عليهن بسبب ممارستهن الجنس خارج مؤسسة الزواج".

وتتساءل الصحيفة: "إن اعتبرت ضحية الاغتصاب مذنبة في الإمارات، فلماذا لا يطبق نفس الأمر على الشخص الذي انتهك عرضها؟ والسبب لأن الشخص رجل ومواطن ومقتدر ماليا. وإن كانت هذه هي المعايير، فكيف لدولة داست على القيم أن يكون لها مكان في مجلس محترم لحماية حقوق الإنسان؟".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ألغت عام 2006 لجنة حقوق الإنسان لأنها فاسدة وتم استبدالها بالمجلس الحالي. ولكن في أقل من عشرة أعوام يتكرر المشهد. فقد تم الحديث وبشكل موسع عن دور بريطانيا في مساعدة السعودية على تحصيل عضوية في المجلس.

وختمت قائلة: "الآن ستنضم الإمارات إلى السعودية وغيرها من الدول الصادمة مثل بوروندي وفنزويلا وقيرغيستان وإثيوبيا، وكلها تعرضت لانتقادات في مجالس حقوق الإنسان، إن انتخاب دول ذات سجل فقير في مجال حقوق الإنسان يشبه استئجار المافيا لمحاكمة تجار المخدرات، وهذا أبعد عن المزاح، فالمجلس يحتاج لإصلاح عاجل وحتمي".