يدرس رئيس وزراء الكيان
الإسرائيلي، بنيامين
نتنياهو، إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية لمواجهة "الانتفاضة"، التي تدور رحاها في الأراضي المحتلة، كما تصفها الفصائل الفلسطينية.
وقالت صحيفة "هآرتس" وأشارت إليه الإذاعة الإسرائيلية العامة: "إن نتنياهو، يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية للتعامل مع موجة الإرهاب الحالية".
وقالت الصحيفة إن "هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري، وسحب حق المواطنة، والإقامة الدائمة في
القدس، وهدم منازل المنفذين للعمليات، وكل ما يتعلق بالهجمات وتمويلها".
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي عقدت الاثنين الماضي.
ونقلت الصحيفة عن عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة، أن "نتنياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشؤون الإرهاب أم إنه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك".
وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، للأناضول: "إن هذا التفكير يأتي للقفز عن الضوابط القانونية التي تحد من سرعة تطبيق الأحكام التعسفية ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أبو عواد أنه "برغم عدم عدالة وموضوعية الأحكام، الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية، إلا أننا أمام مخطط لنزيف جديد من المس بالشعب الفلسطيني خاصة في مناطق الداخل الفلسطيني".
ويتكون القضاء في إسرائيل من قضاء مدني وعسكري، إلا أن "المحاكم الإسرائيلية بشقيها تتعامل وفق قواعد القانون العسكري مع العرب والفلسطينيين"، بحسب مراقبين.