تعقد محكمة النقض
المصرية الخميس، جلسة إجراءات التقاضي النهائية والأخيرة، للفصل في محاكمة الرئيس المخلوع، حسني
مبارك، بقضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، المعروفة باسم "
قضية القرن".
وأكد مصدر وفق شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن محكمة النقض ستعقد جلستها في "القاعة الصغرى" في مقر المحكمة في دار القضاء العالي في القاهرة، ولن تنتقل هيئة المحكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة، التي شهدت محاكمة الرئيس الأسبق، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة.
ونقلت عن المصدر، الذي لم تكشف عن هويته، أن المحكمة ستعقد جلستها بحضور الرئيس الأسبق، قائلا إن حضوره "إلزامي"؛ نظرا لأن الطعن الذي ستنظره المحكمة هو الثاني في سلسلة محاكمات مبارك في القضية ذاتها، منذ إحالته للمحاكمة في 24 أيار/ مايو 2011.
ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس الدائرة التي ستنظر القضية، المستشار أنور الجابري، قوله إن "مبارك سيحضر وحيدا في قفص الاتهام"، حيث سيخضع للمحاكمة في تهمتي "الاشتراك في قتل المتظاهرين"، و"التحريض على القتل"، دون غيرهما من الاتهامات.
وتبدأ محكمة النقض بجلسة الخميس في نظر "موضوع القضية"، والتحقق من مدى ارتكاب مبارك التهم المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين من عدمه، وتستمع لمرافعة الدفاع والنيابة العامة، وتتحول بهذه الجلسة لـ"محكمة موضوع تحقق الأدلة، بدلا من محكمة قانون".
وكانت محكمة النقض قبلت في حزيران/ يونيو الماضي، الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بـ"عدم جواز نظر الدعوى الجنائية"، المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بينما أيدت الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين.
وبحسب القانون المصري، فإن الحكم الذي ستصدره محكمة النقض، خلال نظرها "موضوع القضية"، سيكون باتا ونهائيا، ولا يجوز الطعن عليه.