توقيف صحافي وحقوقي مصري بارز بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

قررت النيابة العسكرية في مصر الاثنين، حبس الصحافي والناشط الحقوقي البارز حسام بهجت لأربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية "إذاعة أخبار كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية"، بحسب ما أعلن الموقع الإلكتروني الذي يعمل فيه.

وقال موقع "مدى مصر" المستقل إن "النيابة قررت حبس الزميل حسام بهجت أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات تضر بالسلم العام".

ويعمل بهجت (37 عاما) في موقع "مدى مصر" الإلكتروني المستقل، وهو متفرغ لكتابة التحقيقات. كما أنه مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكان بهجت من أبرز الناشطين في حركة إسقاط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. واحتجز بهجت ليلة الاثنين بعد أن حققت معه النيابة العسكرية بخصوص تحقيق نشره في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت عن محاكمات عسكرية داخل الجيش لم تفصح عنها السلطات.

وبحسب المحامي والحقوقي نجاد البرعي، فإنه في حال توجيه الاتهام رسميا إلى بهجت فإنه سيحاكم عسكريا "وفق قانون الإجراءات والمحاكمات العسكرية بسبب نشر معلومات عن الجيش".

ودعت لجنة حماية الصحافيين وهي منظمة دولية غير حكومية مقرها نيويورك، السلطات المصرية "للإفراج الفوري عن حسام بهجت".

وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور في بيان، إن "الجيش المصري يكشف عن ازدرائه لدور الاعلام المستقل بسلسلة اعتقالات لصحافيين. الاعتقال الأخير ما هو إلا محاولة واضحة لخنق التغطيات الصحافية".

ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بهجت بأنه "مدافع بارز عن الحقوق المدنية والحريات في مصر"، مشيرة إلى دوره في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في العام 2011.

ومنذ 2014، تفرغ بهجت لكتابة تحقيقات استقصائية لموقع "مدى مصر" كان أبرزها عن محاكمة عسكرية لخلية يشتبه بارتباطها بجماعة أنصار بيت المقدس الجهادية، وآخر عن إطلاق سراح عشرات الجهاديين في مصر بعد انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2011.

وقالت لجنة حماية الصحافيين في تقرير صدر في حزيران/ يونيو، إن الصحافيين يواجهون "تهديدات لا سابق لها في مصر"، وإن التهديد بالسجن جزء من "مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة".

وأعلنت اللجنة أن 18 صحافيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية، لكن منظمات مصرية تقول إن الرقم أكبر من ذلك بكثير.