نائب رئيس البرلمان الموريتاني يكشف فسادا ويلوح بالاستقالة

لوح نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) محمد غلام ولد الحاج الشيخ، بالاستقالة من منصبه نائبا لرئيس البرلمان الموريتاني، وذلك على خلفية ما أسماه "الفساد وغياب الشفافية بالجمعية الوطنية"، بالإضافة إلى "تعطيل القوانين الداخلية".

وقال ولد الحاج في تصريح خاص لـ"عربي21": "إن أبرز ملفات الفساد التي تم الكشف عنها، هو ملف يتعلق بتمويل دولي مشترك مقدم للجمعية الوطنية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ويصل إلى 1.059 مليون دولار"، مؤكدا أن "التمويل صرفت منه العام الماضي 435.100 دولارا أي أكثر من 130 مليون أوقية، دون أي مبرر".

وتحدث ولد الحاج عن ظروف بالغة الصعوبة يعيشها عمال الجمعية الوطنية (البرلمان)، مضيفا أنه "لا توجد بنية تحتية للجمعية، ولا دعم لعمالها، ولا حافلات لنقل العمال، رغم السيولة المالية والأموال الكبيرة المتوفرة".

وأكد ولد الحاج الشيخ، أنه "سيستقيل مباشرة إذا سمح له حزبه "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، بفعل ما سماه العجز الذي يميز البرلمان عن القيام بدوره"، معتبرا أن "الجمعية الوطنية لا تخضع اليوم لأي شفافية مالية في تسييرها، كما لا توجد سلطة على مجلس النواب، ولا رقابة مالية".

وواصل حديثه بقوله: "لقد وصلت إلى هذه القبة الموقرة بأصوات حرة غاضبة تنكبت منطق الأسرة والمنفعة والقرب ومنحتني وغيري ممن رأت فيهم أملا في تغيير واقع أمة ترزح تحت ركام من الظلم والحيف والتخلف المالي والإداري، ومهمتي أن أرفع الصوت عاليا".

واتهم ولد الحاج الشيخ  في حديثه لـ"عربي21" جهات وصفها بـ"النافذة" في "الوقوف وراء عدم برمجة اجتماعات أعضاء مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان)، رغم النص القانوني الذي يلزم المكتب باجتماعات دورية"، مشددا على أنه "لا يستطيع السكوت على ما سماه سوء تسيير الجمعية والفساد الذي ينخر جسمها".

وخاطب ولد الحاج الشيخ رئيس الجمعية الوطنية و النواب قائلا: "إن مخزن الإدارة كان يتعقب كل توجيهاتكم كونكم منتخبين من الشعب، ويردم أثر القرارات والتوجيهات، ويحدث لذلك أسبابا، من أهمها عامل الزمن، وبث روح اليأس، وتلهية جدد المنتخبين ريثما ينسجمون في الركب المغذ نحو المنافع"، بحسب قوله.

وتكشف التصريحات التي أدلى بها ولد الحاج الشيخ لـ"عربي21" حجم الأزمة الداخلية التي يعيشها مجلس النواب الموريتاني ومستوى الخلافات بين نواب المعارضة والكتلة المحسوبة على أحزاب الأغلبية الحاكمة.

وافتتح البرلمان الموريتاني قبل أيام دورته العادية، التي تستمر لأكثر من شهرين، حيث يتوقع أن تكون الأكثر سخونة بفعل الملفات المطروحة على الساحة محليا وإقليميا، كما يتوقع أن يكون قانون الموازنة الذي سيعرض خلال هذه الدورة البرلمانية محل جدل بين النواب.