تحقيق أممي بانتهاك الإمارات لقرار حظر الأسلحة إلى ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليونالخميس إنه سيسعى للحصول على "توضيح كامل" بشأن تقرير صحفي، قال إن الإمارات العربية المتحدة ترسل أسلحة إلى فصائل ليبية في خرق لحظر على الأسلحة فرضته المنظمة الدولية.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز التقرير نقلا عن رسالة بالبريد الإلكتروني، يبدو أنها من دبلوماسي إماراتي بارز يعترف فيها بأن بلاده "انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا وأنها مستمرة في ذلك".

وسيسبب التقرير على الأرجح حرجا جديدا للمبعوث الأممي، الذي دافع عن نفسه في الآونة الأخيرة في مواجهة مزاعم بأن قراره قبول رئاسة أكاديمية دبلوماسية إماراتية براتب مغر يمثل تضاربا في المصالح. ومن المتوقع أن يشمل دور ليون الجديد تدريب دبلوماسيي الإمارات وهي إحدى الدول العربية الأكثر اهتماما بالأزمة الليبية.

وقال ليون في بيان: "في ضوء هذا التقرير قررت أن أطلب توضيحا كاملا للمسألة من سلطات الإمارات العربية المتحدة، بينما أدرس بعناية الخطوات التالية في مسيرة حياتي العملية".

وسيحل الدبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر محل ليون قريبا. وصحيفة الجارديان هي أول من نشر رسائل إلكترونية توثق مفاوضات ليون مع الإمارات بشأن منصبه الجديد، التي جرت بينما كان يحاول التوسط في الأزمة الليبية.

وتحاول حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة السيطرة على البلد المنتج للنفط، وأتاحت الفوضى ملاذات لمقاتلين من تنظيمات متشددة.

وتدعم الإمارات ومصر حكومة طبرق التي يقودها عبدالله الثني وتعمل من شرق ليبيا.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة إلى ليبيا في 2011، عندما قمعت قوات الأمن الموالية للقذافي محتجين مؤيدين للديمقراطية.

وأوضح ليون أنه لا يؤكد مزاعم انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة.

وقال: "بالنظر إلى المعلومات غير الدقيقة أو الخاطئة التي رأيناها في الأشهر الماضية فيما يتعلق بالعملية في ليبيا والأمم المتحدة ودوري، أعتقد أن من الضروري توخي أقصى الحذر بشان أحدث التقارير."

وأضاف قائلا: "لا أعتبر أن هناك شيئا أكثر أهمية من التقيد التام بقرارات الأمم المتحدة."

وقالت صحيفة تايمز، إن مسؤولين إماراتيين امتنعوا على التعقيب على الرسائل الإلكترونية المسربة.