السعودية تفرض رسوما على الأراضي غير المطورة

أقر مجلس الشورى السعودي فرض رسوم على الأراضي غير المطورة، وسيجري رفع المسودة النهائية للقانون للعاهل السعودي هذا الأسبوع في خطوة من شأنها أن تعزز جهود الحكومة في معالجة مشكلة نقص المساكن للمواطنين.

وقالت صحيفة الرياض الثلاثاء إنه سيجري فرض الرسوم بنسبة مئوية من القيمة بدلا من مقترح سابق لمجلس الوزراء بفرض رسوم تصل إلى 100 ريال للمتر المربع.

وأوضحت المجلس أقر "تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لرفض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان، وألغى استثناء الأراضي أيا كان نوعها".

وأضافت "يرفع الشورى قراره إلى خادم الحرمين الشريفين بعد مراجعة صياغته النهائية خلال هذا الأسبوع".

وفي آذار/ مارس وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم البلاد في كانون الثاني/ يناير وتعهده في مطلع آذار/ مارس باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50 بالمئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت صحف محلية عن وزير الإسكان ماجد الحقيل قوله إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب، وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع من يقل دخلهم عن 11 ألف ريال شهريا.