دعا رئيس حزب سياسي بالجزائر،
الجيش للتدخل لإنهاء ما وصفه بحالة الانسداد الحاصلة بالساحة الوطنية، في ظل تنامي الجدل بخصوص مرض الرئيس الجزائري.
وقال
جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" الحداثي، المعارض، في تصريح لصحيفة
"عربي21"، الجمعة "إن الجيش هو من أتى ببوتفليقة رئيسا للبلاد عام 1999، وهو من زكى بقاءه بالحكم بانتخابات نيسان/ أبريل 2014، وينبغي له حل المشكلة التي تسبب فيها".
ويطالب حزب جيلالي سفيان بمعية خمسة أحزاب وعدد من الشخصيات الوطنية، بـ"انتقال ديمقراطي سلمي في الجزائر"، ضمن مبادرة
المعارضة الممثلة بـ"تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" التي تضم أيضا حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، والتجمع الوطني الديمقراطي، العلماني المعارض، وجبهة العدالة والتنمية الإسلامية المعارضة أيضا، كما ينشط تحت لواء التنسيقية كذلك أحمد بن بيتور، رئيس الوزراء الأسبق.
لكن دعوة جيلالي سفيان لا يتوقع أن يستجاب لها، لسبب واحد، يكمن في وجود تحالف بين الجيش والرئاسة بالجزائر.
وقال قائد أركان الجيش الشعبي الوطني بالجزائر، الفريق قايد صالح، الأربعاء "إن الجيش لن يتراجع عن مطاردة فلول الإرهاب مهما كلف الأمر وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة".
وقبل هذا التصريح، أدلى الفريق قايد صالح، بتصريحات متوالية، تفيد بأنه يرفض "المساس بالسيادة الوطنية، والطعن بشرعية عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد بموجب انتخابات جرت في حرية ونزاهة عام 2014.
وتطالب المعارضة بالجزائر، بإعلان حالة شغور منصب الرئيس بمبرر مرض بوتفليقة "وعدم قدرته على إدارة شؤون الحكم"، لكن عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الحاكم بالبلاد، انتقد بشدة مطالب المعارضة، وقال في مؤتمر صحفي مطلع الشهر الجاري "من أراد منصب رئيس الجمهورية ما عليه سوى انتظار عام 2019"، قاصدا بذلك موعد انتخابات الرئاسة بالجزائر.
ومنذ أن نقل الرئيس الجزائري للعلاج بباريس يوم 27 نيسان / أبريل 2013، إثر إصابته بجلطة دماغية، لم يتوقف الجدل بالبلاد بشأن قدرته على إدارة الحكم، بينما تطالب المعارضة بتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة.
وقال عبد الرزاق مقري في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي "لا أستبعد اللجوء إلى انتخابات مسبقة في غضون عام 2016".
وأفاد المحلل السياسي الجزائري، محمد دخوش، في تصريح لصحيفة
"عربي21"، الجمعة "أكبر انتكاسة تكمن في أن يدعو الساسة، عساكر بلادهم للتورط في الشأن السياسي ..والأدهى من ذلك أن يبرروا لهم تدخلهم".
ويرى مراقبون أن الحكم بالجزائر تحول من الجيش والمخابرات إلى الرئاسة، وطرحت تساؤلات عديدة بشأن قدرة الرئيس بوتفليقة استرجاع صلاحيات عدة في إطار مسعاه "تمدين الحكم"، حيث أزاح مدير الاستعلامات (المخابرات)، الرجل القوي محمد مدين يوم 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، من منصبه، كما أحال العديد من الجنرالات والضباط السامين بالجيش والمخابرات على التقاعد.