الجيش بمصر يتولى الخدمات العامة.. فماذا عن أجهزة الدولة؟

يضطلع الجيش المصري بأدوار أجهزة الدولة الأخرى في العديد من الأزمات، وهو ما أرجعه مراقبون إلى تغول المؤسسة العسكرية على أجهزة الحكومة وغل يدها من ناحية، وعدم قدرة هذه الأجهزة على اتخاذ القرار، من ناحية أخرى.

وأرجع رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، صفي الدين حامد، حالة الترهل في اتخاذ القرارات إلى "ضيق الأفق عند المسؤولين وصانع القرار المصري، بداية من عبد الفتاح السيسيي ومن حوله، وحتى أعضاء حكومته، والمسؤولين التنفيذيين"، بحسب قوله.

العقلية العسكرية تحكم

وقال حامد لـ"عربي21": العقلية العسكرية لا تزال هي التي تحكم، وكأنهم ما زالوا في ثكناتهم العسكرية، فالجيش يتصور في نفسه القدرة على لعب جميع الأدوار".

وحذر حامد من أن "استثناء أصحاب الخبرة من المشهد، واتباع الحلول التقليدية، سيعمق من أزمة اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب".

وأكد أن الدور السلبي لـ"حكومة الانقلاب" ناجم عن "تغول مؤسسة الجيش، وغل يد الوزراء"، متسائلا: "ماذا يعني جلوس السيسي مع رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوفير السلع للمواطنين؟ هذا ليس من مهامه بل من مهام الحكومة، والوزير المختص".

وبيّن حامد أن "أداء الحكومة وأعضاءها يفتقر للخبرة، وينم عن عدم وعي سياسي، وتهربا من تحمل المسؤولية"، مضيفا: "أي حاكم عاقل لو عنده قليل من الحكمة والخبرة، يعلم أن لكل شيء أهله"، وفق تعبيره.

ثورة في الجهاز الإداري

بدوره، رأى رئيس منتدى الحوار الإستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية، اللواء عادل سليمان، أن أزمة غياب القرار "متجذرة في مصر منذ العقود الأولى للحكم في مصر".

وقال لـ"عربي21": إن "الحكومة اعتادت أن يتقدم الجيش في الأزمات الشديدة، وبالتالي تعتمد على ذلك، وتتلكأ في الحركة حتى تعطي القيادة السياسية الأمر للجيش بالتحرك"، مشيرا إلى تصريح وزير السياحة، الأربعاء، بأن الحكومة سوف "تسد الخرم" اللي مقلق الإنجليز".

ولفت سليمان إلى أن ما يحدث "نوع من البيروقراطية المتراكمة"، مؤكدا أنها "أكبر وأقوى من أي وزير يأتي في أي وقت". وأوضح أن المشكلة ليست في الوزير فقط "، فقد يصدر الوزير تعليمات ولا يتم تنفيذها، فقرارات الوزير شيء، وتنفيذها شيء آخر".

واستدرك قائلا: "نحن بحاجة إلى ثورة إدارية طوال الوقت في جميع مؤسسات الدولة، وما يحدث يعطي صورة سلبية للاستثمار، في ظل تراخي عمل أجهزة الدولة الرسمية، وإذا عدنا إلى المشكلات في الجرائد في خمسينيات القرن الماضي مثلا، سنجدها نفسها (..) الآن".

الحكومة رد فعل وليس فعل

عزا الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، يسري العزباوي، تصدر الجيش للمشهد سواء في إدارة الأمور أو معالجة الأزمات لاعتبارين، "أولهما الأيادي المرتعشة للحكومة، وثانيهما انتظار إشارة أو رد مؤسسة الرئاسة"، وفق قوله.

وقال لـ"عربي21": "أجهزة الدولة تنتظر دائما تحرك الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها القوات المسلحة للتحرك في ركابها، أو خلفها، ودائما تترقب رد فعل الرئاسة قبل إتخاذ قرارات حاسمة"، موضحا أن "هذا يؤكد غياب الرؤية والتنظيم عن إدارة الملفات والأزمات".

وتابع: "الأهم أن هذا الارتباك والتراخي نتيجة ميراث تاريخي كبير، ورثته الحكومات المصرية المتعاقبة، بسبب سيطرة الرئيس في السابق على جميع الملفات والقضايا، الأمر الأهم أن الحكومة ليس لديها معلومات للتحدث للناس، وهي تتصرف كرد فعل وليس كفعل".

لا قرار شعار المرحلة

بدوره، رأى البرلماني السابق، طارق الملط، أن "تصدر الجيش في كل الأمور لحل الأزمات أصبح جزءا من المشكلة".

وتابع، في حديث لـ"عربي21": "واضح أن الحكومة وقت الأزمة تفشل، وليس لديها آليات للتعامل معها"، لافتا إلى أن "شعار المرحلة أنه لا قرار لأحد، والجميع عينه على الرئيس".

وأكد أن "الإدارة في المحليات كارثية، والفساد مستشر فيها، ولا يوجد نية للإصلاح، والأداء المسرحي يغلب على من هو في السلطة، ويناقض واقع بعض الوزراء بالرغم من جدية البعض".

وتساءل عن "مدى قدرة الجيش في إدارة الدولة، وإلى متى" وقال: "ما يحدث غير موجود في أي دولة في العالم"، وانتقد أداء الإعلام، قائلا: "الإعلام الكاذب يقوم بتزييف وعي الناس، ويقول إن الجيش ينزل في كل بلدان العالم وقت الأزمات. أقول لهم نعم، ولكن ليس طوال الوقت، ينزل لأداء مهمة معينة، ثم يعود مرة أخرى للثكنات".