إسرائيل تناقش قانون سجن الأطفال القاصرين

تعتزم اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للحكومة الإسرائيلية، الأحد، مناقشة مشروع قانون يتيح حبس الأطفال الفلسطينيين حال تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية)، "تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم الأحد، مشروع قانون، يسمح بموجبه فرض عقوبة السجن الفعلي على قاصر ارتكب جريمة على خلفية قومية متطرفة، قبل بلوغه 14 عاما".

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية "بموجب مشروع القانون يحال القاصر إلى دار أحداث (مخصصة لحجز الأطفال) حتى بلوغه سن الرابعة عشر ثم يكون من الممكن بعد ذلك نقله إلى السجن".

وتقدمت بمشروع القانون عضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب (الليكود) اليميني "عنات بركو".

وقال الباحث في مركز القدس للدراسات الإسرائيلية والفلسطينية "عماد أبو عواد"، في تصريحات إن "مشروع القرار جاء لإتاحة حبس الأطفال الفلسطينيين، خلافا لأصول التعامل القانوني مع الأطفال".

وأضاف "أبو عواد" قائلا "إسرائيل كانت قد أقرت قانونا آخر الشهر الماضي ضد الأطفال، عبر معاقبة أسرهم في حال قاموا بإلقاء الحجارة، واليوم تقوم بمحاولة إقرار مشروع قانون حبس الأطفال الفلسطينيين".

وتتهم أوساط حقوقية فلسطينية إسرائيل، بالقيام بتعذيب أطفال فلسطينيين أثناء عمليات الاعتقال في مناطق القدس والضفة الغربية.