خطة أممية لاستبعاد العناصر "المعرقلة" للاتفاق السياسي بليبيا

قال مصدر مقرب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إن المبعوث الدولي مارتن كوبلر يتجه، في حالة رفض رئاستي المؤتمر الوطني العام في طرابلس والبرلمان في طبرق، إلى اعتماد توقيع الأعضاء الموافقين على مسودة اتفاق السلام.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"عربي21"، أن أعضاء المؤتمر الوطني والبرلمان الذين سيوقعون على الاتفاق سيشكل منهم مجلس الدولة القادم ومجلس النواب، فيما سيتم استبعاد الأعضاء الذين وصفهم بـ"المعرقلين" للاتفاق من تشكيلتهما.

وأوضح أن المؤسسات السيادية في ليبيا، كمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، ستتعامل مباشرة مع حكومة التوافق الوطني المعلن عنها بالصخيرات المغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مؤكدا أنها ستقطع كل صلة إدارية بكل الأجسام الأخرى.

وأفاد بأن مؤتمر دول جوار ليبيا، المزمع عقده بالجزائر مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، سيدعى له أعضاء مؤتمر وطني وبرلمان طبرق المؤيدون لمسودة الاتفاق السياسي وحكومة التوافق الوطني، وأحزاب سياسية ومستقلون ونواب مقاطعون لمجلس النواب؛ بهدف ووضع الترتيبات اللازمة للتوقيع النهائي، وذلك إذا ما أصرت رئاسة المؤتمر الوطني والبرلمان على موقفها الرافض.

وكان المبعوث الألماني مارتن كوبلر قد زار السبت والأحد الماضيين مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس، وشدد على رفض فتح مسودة الاتفاق السياسي للنقاش مجددا.