الحكومة الأردنية تتراجع عن رفع أسعار الغاز وترخيص المركبات

تراجعت الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور، عن جملة من القرارات الاقتصادية التي أثارت غضبا في الشارع الأردني ظهر الأحد، قبل ساعات من التصويت على مذكرة نيابية لحجب الثقة عنها بسبب رفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي وترخيص المركبات.
 
وسرب مساعد مجلس النواب الأردني أحمد هميسات، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" تفاصيل اللقاء بين الحكومة الأردنية وأعضاء مجلس النواب الذي منع الإعلام من تغطيته.
 
وقال الهميسات على صفحته: "تمت إعادة رسوم ترخيص السيارات، كما أنه تم إرجاع تسعيرة جرة الغاز كما كانت.. سبعة دنانير.. والاجتماع قائم بين المكتب الدائم والحكومة لغاية هذه اللحظة".

بدوره، قال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحفي عقد عقب لقاء النواب مع الحكومة، إن "سعر أسطوانة الغاز سيعود كما كان سابقا سبعة دنانير اعتبارا من يوم الاثنين، على أن يعوض العجز المتأتي من تخفيض أسطوانة الغاز على المشتقات النفطية الأخرى حيث ستحمل الحكومة فرق النصف دينار للمشتقات الأخرى التي سيصدر تسعير جديد لها الشهر القادم".
  
ويعقد ناشطون أردنيون اجتماعا مساء الأحد، للتباحث في مصير الوقفات الاحتجاجية التي أعلنوا عنها الأسبوع القادم، كما قال الناشط محمد سنيد لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: عودة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة في الأردن
 
ويقدر إجمالي الإيرادات في ميزانية الحكومة الأردنية بنحو 7589 مليون دينار، في حين يقدر إجمالي النفقات بـ8496 مليون دينار، وبنسبة نمو للموازنة بلغت 9.7 بالمائة، وبعجز مقداره 907 ملايين دينار.

وكانت إجراءات الحكومة الأخيرة خلقت أزمة بين النواب والحكومة بعد أن لوح 76 نائبا أردنيا بحجب الثقة عن الحكومة، في حال إصرارها على استمرار رفع سعر أسطوانة الغاز وترخيص المركبات.