ارتفاع الوفيات في السجون المصرية إلى 137 بسبب الإهمال الطبي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن "سياسة الإهمال الطبي من قبل السلطات المصرية في حق المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة ما زالت مستمرة في حصد أرواح أولئك المحتجزين".

وأضافت المنظمة، في تقرير لها الاثنين أن "المواطنين محمد أبو عوف السيد والي سلطان ومعتز رمضان قطب عويس، توفيا في يوم واحد بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد تدهور حالتهما الصحية داخل مقار الاحتجاز إثر امتناع إدارتي مقر احتجازهما عن توفير الرعاية الطبية اللازمة لهما أو الإفراج الصحي عنهما وفق القانون".

وأضافت المنظمة أنه بوفاة المحتجزين المذكورين، يرتفع عدد المحتجزين المتوفين نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، إلى 337 محتجزا توفوا داخل مقار الاحتجاز منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو على الرئيس المصري محمد مرسي، وحتى الآن.

وأكدت المنظمة أن "السلطات المصرية مسؤولة مسؤولية كاملة عن إهدارها حق المحتجزين في الحياة، ولا يلغي تلك المسؤولية ما تتعلل به السلطات بقيامها بنقل المحتجزين إلى المشافي، حيث إن هذا الإجراء غالبا ما يأتي بعد أن يصبح تدارك المحتجز المريض بالعلاج أمرا مستحيلا".

وبينت المنظمة أن "السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم قتل المحتجزين بالامتناع عن إسعافهم أو تطبيق القانون بالإفراج الصحي عنهم، ما يؤكد منهجية تلك الجريمة ويعزز من سياسية إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب"، وفق تعبير التقرير.

وتنفي السلطات المصرية هذه الاتهامات، وقد سبق للمندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان، أن رفض الانتقادات والاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي، حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال مداولات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأكد المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، أن "الدستور المصري ينص على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأن استقلال القضاء ضمانة مهمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عقوبة الإعدام التي ينص عليها قانون العقوبات المصري يقتصر تطبيقها على حالة الجرائم الأكثر خطورة، وفقًا للضوابط التي قررها المشرع المصري، وتتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وفق تعبيره.