اتهمت نائبة عن في
البرلمان البريطاني بالكذب، بعد نشرها ما قالت إنها رسالة تلقتها وتتضمن
تهديدات بالقتل، بعد تصويتها لصالح تمديد مشاركة
بريطانيا في العملية العسكرية في سوريا، لكن تبين لاحقا أن كلمات التهديد أضافتها بنفسها على النص ولم تكن في الرسالة الأصلية.
وبدأت القصة عندما تلقت النائبة عن حزب
المحافظين الذي يتزعمه ديفيد كاميرون، لوسي ألان، رسالة من أحد الناخبين في منطقتها، تيلفورد (وسط بريطانيا) يدعوها للتصويت ضد مقترح كاميرون بتمديد أجل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا، معربا عن اعتقاده بأن القصف الجوي لن يقضي على التنظيم الذي يتعرض للقصف منذ أكثر من سنة دون أن يتم القضاء عليه. ودعا بدلا من ذلك إلى العمل على إطلاق عملية سياسية لوقف الحرب في سوريا.
وختم المواطن الذي يستخدم اسما مستعارا (رستي شاكليفورد) رسالته التي أرسلها بالبريد الالكتروني؛ بالهجوم على النائبة البريطانية، واصفا إياها بأنها مجرد "روبوت (رجل آلي)، أو على الأقل شخص منفصل عن الواقع وليس لديه أي شعور سوى بالأغنياء"، ليتابع: "عليك ولو لمرة واحدة؛ أن تشعري بالآخرين، إلا إذا جعلك ولاؤك الكامل لكاميرون كائنا بشريا فارغا، يمتلئ فقط بالسم القاتل وحب الأذية تجاه البسطاء، ففي هذه الحالة لا أمل".
وانتهت الرسالة عند هذه الكلمات. لكن ألان التي أعادت نشر الرسالة على صفحتها على فيسبوك بوصفها، وفق ما قالت، نموذجا من التهديدات التي تلقتها؛ أضافت ثلاث كلمات في نهايتها: "إلا إذا مُتِ". وعلى الفور، رد شاكليفورد، واسمه الحقيقي آدم واتلينغ، على هذه
الفبركة، وكتب تعليقا تحت منشور النائبة البريطانية يشير فيه إلى إضافة الكلمات الثلاث. ليضيف: "أنا لم أتمنّ مطلقا الموت لأي أحد، حتى لنائبة محافظة كاذبة مثلك".
وبعدما حذفت النائبة المنشور من صفحتها، كتبت لتبرر ما فعلته، زاعمة أنها لم تتعمد الكذب، وقالت: "نشرت تعليقات حقيقية وصلتني في اليوم ذاته، رغم أنها لم تأت في رسالة واحدة. التعليقات أضيفت للمنشور كما جاءت". وقالت أيضا: "رستي قد يكون أي شخص أو ربما شخصية غير حقيقية. وعندما اختار أن يظهر باسمه الحقيقي قمت بحذف المنشور"، بحسب قولها.
لكن هذه الحجة لم تقنع المعلقين الذين تساءلوا عن الصدفة التي جعلت ثلاث كلمات فقط تندرج في نهاية الرسالة، متسائلين عن الرسائل الأخرى التي جاءت منها هذه الكلمات، علما بأن واتلينغ (أو شاكيلفورد) أظهر نص الرسالة التي بعث بها للنائبة البريطانية.
وبرزت دعوات باستقالة النائبة، وبفتح تحقيق داخل حزب المحافظين في سلوكها، فيما لفت معلقون إلى عدم إيلاء وسائل الإعلام اهتماما وافيا بهذه القضية، وتساءل أحدهم عما سيكون موقف الإعلام فيما لو كانت القضية تخص نائبا عماليا مقربا، في إشارة إلى الحملة التي يشنها الإعلام على حزب العمال لا سيما بعد انتخاب اليساري جيرمي كوربين زعيما له في أيلول/ سبتمبر الماضي.