محكمة أمريكية ترفض دعاوى تتهم البنك العربي بـ"تمويل متشددين"

قضت محكمة استئناف أمريكية بأنه لا يجوز لآلاف المواطنين غير الأمريكيين، مقاضاة البنك العربي عن تقديم الدعم لـ"جماعات متشددة" مسؤولة عن هجمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأيدت الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك، حكما صدر في عام 2013 برفض دعاوى أقيمت على البنك الذي يوجد مقره في الأردن، والذي وجدت هيئة محلفين العام الماضي أنه مسؤول قانونيا عن تقديم دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويقول ضحايا أجانب لهجمات نسبوها لـ"حماس" وجماعات أخرى، إن حكما أصدرته المحكمة الأمريكية العليا في وقت لاحق من عام 2013، يفيد بأن حكم قاضي المحاكمة استند إلى سابقة لم تعد "قانونا جيدا".

لكن الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة أيدت الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بريان كوغان في بروكلين، قائلة إن حكم محكمة الاستئناف الذي اعتمد عليه "يظل قانون هذه الدائرة".

وكتب روبرت ساك، القاضي بالدائرة الثانية، أن الهيئة توصلت إلى هذه النتيجة رغم أن قرار المحكمة العليا ينص على الأرجح على مسؤولية البنك بموجب قانون مطالبات الأجانب الصادر عام 1789. وكثيرا ما يستخدم ذلك القانون في مطالب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال ساك إن ثمة "إجماعا متزايدا" بين محاكم الاستئناف الأخرى حول هذا الأمر، وإن الحكم الذي اصدره كوغان عام 2010 اعتمد على تفسير بأن القانون لا يسمح بمقاضاة الشركات "يبدو الآن أنه يسبح وحده ضد التيار".

لكنه قال إنه حتى إذا وافقت الهيئة على مسؤولية الشركات فإنها لا تستطيع نقض القانون الذي وضعته هيئة سابقة.

وقال مايكل إيلسنر -وهو محام عن أصحاب الدعاوى- إن القرار أصابه بخيبة أمل، وإنه يبحث إمكانية الطعن عليه. وقال البنك العربي إن الحكم أثر على مطالبات أكثر من ستة آلاف مدع.

واتهم أصحاب الدعاوى البنك العربي بتمويل "الإرهاب" من خلال تقديم خدمات لحركات حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، وحركات أخرى مسؤولة عن تنفيذ هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من 1995 إلى 2005.

ويأتي الحكم بعد موافقة البنك العربي في آب/ أغسطس على تسوية دعاوى أقامها نحو 500 مواطن أمريكي، لمقاضاته بموجب القانون الأمريكي الخاص بمكافحة الإرهاب والذي يسمح لمواطنين أمريكيين بالمطالبة بتعويضات عن أضرار لحقت بهم جراء الإرهاب الدولي.

وتم التوصل إلى التسوية قبل محاكمة تعويضات تقرر إقامتها بعد أن وجدت هيئة محلفين اتحادية في أيلول/ سبتمبر 2014، أن البنك يتحمل المسؤولية في ما يتعلق بأكثر من 20 هجوما منسوبا لحركة حماس.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها بنك بالمسؤولية أمام محكمة أمريكية عن خرق ذلك القانون.